«المالية»: توفير خدمات جيدة للرعاية الصحية.. سيظل يتصدر أولويات الدولة المصرية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الأزمات الاقتصادية العالمية المتشابكة بدءًا من جائحة كورونا، وحتى الحرب فى أوروبا.

موازنة الدول 

كما أنها تفرض تحديات ضخمة على موازنات مختلف الدول، وتتضاعف حدة هذه الصدمات الخارجية على الاقتصادات الناشئة.

في حين قال وزير المالية، إن  الاقتصاديات تُواجه ضغوطًا مركبة نتيجة الحاجة إلى تمويل.

وذلك للوفاء بالالتزامات الحتمية من صحة وتعليم وغذاء ووقود وغيرها.

ارتفاع أسعار السلع والخدمات 

فى ظل ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع والخدمات، وتوفير حزم مالية للتوسع فى الدعم والحماية الاجتماعية للفئات والقطاعات الأكثر تضررًا.

كما تحتاج لتخفيف الآثار المترتبة على الموجة التضخمية المستوردة، فى وقت بات فيه الوصول للأسواق الدولية للحصول على التمويل، أمرًا أكثر صعوبة، وكُلفة.

فيما أوضح أن جائحة كورونا أثبتت صحة الرؤية المصرية التى تعكسها قرارات القيادة السياسية بتبني نظام التأمين الصحي الشامل.

المبادرات الرئاسية 

وكذلك المبادرات الرئاسية للتخلص من فيروس سي، وإنهاء قوائم انتظار الحالات الحرجة.

على نحو أسهم فى تقليل المخاطر التى كان من الممكن أن يتعرض هؤلاء المرضى فى ظل هذا الوباء قبيل تماثلهم للشفاء.
كما أضاف الوزير، خلال مشاركته في المنتدى العالمي الخامس للموارد البشرية الصحية الذى نظمته منظمة الصحة العالمية بجنيف.

الاستثمار في الرعاية الصحية 

وذلك بعنوان: «حماية القوى العاملة في مجالي الصحة والرعاية والاستثمار فيها» بحضور مى فريد معاون الوزير للعدالة الاقتصادية.

أن القطاع الصحي سيظل يتصدر أولويات الدولة المصرية؛ من أجل توفير خدمات جيدة للرعاية الصحية.

بينما أكد معيط، على أن ذلك يعتبر حقًا أصيلاً من حقوق الإنسان، ويعتبر «التأمين الصحى الشامل» أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحي فى مصر.