تعتزم وزارة المالية تنفيذ 26 إجراءًا كأولى خطوات تطبيق مبادرة تحفيز الصناعة المصرية. جاء ذلك خلال لقاء جمع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمد معيط وزير المالية لاستعراض الإجراءات التحفيزية التى وضعتها الوزارة لتسهيل الإستثمار الصناعى فى إطار مبادرة الـ100 إجراء تحفيزى للنهوض بالقطاع الصناعى.
مبادرة تحفيز القطاع الصناعي
وقالت جامع إن مبادرة تحفيز القطاع الصناعي تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنمية القطاع الصناعي والنهوض بالاقتصاد الوطني، كما أن تنمية وتطوير القطاع الصناعى يأتى على رأس أولويات خطة عمل الحكومة خلال المرحلة الحالية.
وتستهدف الدولة زيادة مساهمة الصناعة فى الاقتصاد القومى وتلبية إحتياجات السوق المحلى من المنتجات الصناعية المطابقة للمعايير والمواصفات المصرية والعالمية وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة أمام الشباب بالإضافة إلى زيادة تنافسية المنتج المصرى بالسوقين المحلى والعالمى وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
100 إجراء لدعم الصناعة الوطنية
وأضافت جامع ان هناك توافق فى الرؤى بين وزارتي التجارة والصناعة والمالية بشأن اهمية تنفيذ الاجراءات التي حددتها الوزارة لتنمية وتطوير القطاع الصناعي، مشيرةً الى إن لجنة تحفيز الصناعة حددت 100 إجراء لدعم الصناعة الوطنية سيتم تنفيذ عدد كبير منها بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية كما ستقوم الوزارة بدورها ومن خلال أجهزتها المختلفة بتنفيذ عدد من هذه الإجراءات .
Ads
وأثمر اللقاء عن اتفاق لتشكيل مجموعة عمل تضم عدد من مسئولى وزارتى التجارة والصناعة والمالية لبدء دراسة سبل تنفيذ الإجراءات الخاصة بوزارة المالية فى إطار المبادرة، والتي تشمل ٢٦ إجراء تحفيزيا كمرحلة أولى يستهدف توفير تسهيلات ضريبية وجمركية وإجرائية للمنتجين والمصدرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت جامع إلى أن مجموعة العمل تضم ممثلين عن مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك والضرائب العقارية وهيئة التنمية الصناعية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومركز تحديث الصناعة وصندوق تنمية الصادرات وقطاع التجارة الخارجية بالاضافة إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
توفير المواد الخام اللازمة للصناعة
ونوهت إلى أن مجموعة العمل ستقوم بدراسة الاجراءات الخاصة بوزارة المالية في اطار المبادرة وذلك فى مجالات تعديل بعض اللوائح والقوانين الحاكمة للأنشطة الصناعية وتشجيع الإستثمارات الصناعية الجديدة ونقل التكنولوجيا بالقطاعات الصناعية ذات الأولوية بالإضافة إلى دعم الأنشطة الصناعية المرتبطة بعمليات التصدير فضلاً عن الإجراءات ذات الصلة بتيسير عمليات توفير المواد الخام اللازمة للصناعة وتفعيل آليات الرقابة على الواردات.
اوضحت أن الإجراءات تتضمن أيضاً تيسير عمليات النقل والشحن للمنتجات الصناعية وتشجيع الأنشطة الصناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودمجها بالاقتصاد المصرى .
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=50932
