«المالية» تُخصص ميزانية مفتوحة لـ«الصحة» لتوفير «لقاح كورونا» 

 

مخصصات الصحة تجاوزت نسبة الاستحقاق الدستورى فى العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ وبلغت ٢٧٥,٦ مليار جنيه

جاهزون لتلبية أى اعتمادات إضافية خلال التنفيذ الفعلى للموازنة

سجلنا المركز الثانى عالميًا.. في مؤشر «الإيكونوميست» لعودة الحياة إلى ما قبل «كورونا»

صندوق النقد الدولى: إنفاق الحزمة الاستباقية المصرية.. كان أكثر فاعلية في تخفيف الأثر الصحى والاجتماعى للجائح

أعلنت وزارة المالية عن تخصيص ميزانية مفتوحة لقطاع الصحة لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا وتوفير اللقاحات للمواطنين، ويأتي ذلك تزامناً مع تقدم مصر للمركز الثاني عالمياً كثاني اقتصاد لعودة الحياة لما قبل الجائحة.

 

مخصصات الصحة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مخصصات قطاع الصحة بموازنة العام المالى الحالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ تخطت نسبة الاستحقاق الدستورى المقررة، وبلغت ٢٧٥,٦ مليار جنيه، كاشفًا عن تلبية أى اعتمادات إضافية للقطاع الصحى خلال التنفيذ الفعلى للموازنة؛ بما يسهم في تعزيز قدراته على مكافحة «كورونا»، وتوفير التمويل اللازم لاستكمال شراء اللقاحات.

 

ميزانية مفتوحة للصحة

وقال معيط: «هناك ميزانية مفتوحة للقطاع الصحى لمكافحة كورونا.. وتوفير اللقاحات.. فلا تهاون فى صحة المصريين تحت أى مسمى»، مضيفاً أن الاقتصاد المصرى سيخرج من «الجائحة» أكثر صلابة على ضوء ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادى من مكتسبات أسهمت فى تمكين الحكومة من التعامل المرن مع أزمة «كورونا»،

وأشار إلى أنه تم تدبير ٣ مليارات جنيه لشراء اللقاحات، منذ طرحها للتعاقد وحتى الآن؛ بما يضمن تحصين أكبر عدد من المواطنين ضد الفيروس خاصة فى ظل ظهور الموجة الرابعة بعدد من الدول، والتأكيدات العلمية بفاعلية اللقاحات في مواجهة أى تحورات للفيروس، والحد من الآثار الصحية، وتعزيز حماية المواطنين، إضافة إلى الارتباط الوثيق بين العودة إلى مؤشرات الأداء الاقتصادى ما قبل «كورونا» والتوسع فى التطعيمات.

 

صندوق النقد يشيد بمصر

لفت معيط إلى تخصيص حزمة استباقية تضمنت إجراءات تيسير مالي ونقدي وصفها صندوق النقد الدولى بأنها اتسمت بالحذر وحسن التوقيت، وأنها ساعدت في تخفيف الأثر الصحى والاجتماعى للجائحة والحفاظ على الاستقرار الصحى، حيث كانت مصر من الدول الأكثر فاعلية فى إنفاق الحزم المساندة للاقتصاد فى مواجهة «كورونا».

وأشادت مدير عام صندوق النقد الدولى بأداء الاقتصاد المصرى؛ باعتباره نموذجًا ناجحًا فى الإصلاح الاقتصادى حيث واصل تفوقه على العديد من اقتصادات المنطقة ليكون بين أكبر الاقتصادات بالوطن العربى خلال عام ٢٠٢٠.

 

المركز الثاني عالميًا

أشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصرى سجل المركز الثانى عالميًا في مؤشر الإيكونوميست حول عودة الحياة لطبيعتها ما قبل «كورونا»، لافتًا إلى أن كل مؤسسات التصنيف العالمية، أعلنت تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، فى الوقت الذى قامت فيه بخفض التصنيف الائتمانى أو إجراء تعديل سلبى للنظرة المستقبلية لأكثر من ٥٠٪ من دول أفريقيا والشرق الأوسط؛ بما يعكس فعالية وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية المُتبعة من الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية.

جدد الوزير تأكيده على ما تنتهجه الحكومة فى مواجهة «كورونا» من سياسات ترتكز على التوازن بين استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على صحة المواطنين، من خلال المُضى قدمًا في تحفيز النشاط الاقتصادى، وتقديم الدعم والمساندة للقطاعات الإنتاجية والاقتصادية والفئات الأكثر تضررًا وتعميق الشراكة التنموية مع القطاع الخاص، على النحو الذى يُسهم فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم.