«المالية» تُطلق مرحلة رابعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين

– ٨٠٢ شركة استفادت من المرحلة الثالثة وصرفت مستحقاتها بإجمالي مليار و٥٥٠ مليون جنيه
– إجمالي ما تم صرفه للمصدرين منذ بدء تنفيذ مبادرات «رد المستحقات المتأخرة» حتى الآن نحو ٣٠ مليار جنيه لأكثر من ٢٥٠٠ شركة مصدرة

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة قررت إطلاق مرحلة رابعة لمبادرة “السداد النقدي الفوري”، اعتبارًا من أول الشهر المقبل، على النحو الذى يُسهم فى توفير السيولة النقدية التى تمكن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة فى ظل تداعيات «جائحة كورونا»؛ بما يضمن تعظيم قدرات الدولة الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية ودفع عجلة الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

جاء ذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديرى وسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة ونظرًا للإقبال الملحوظ على مبادرة «السداد النقدى الفورى» خلال الثلاث مراحل السابقة.

صرف 750 مليون جنيه لـ 500 شركة

وأضاف الوزير، أنه بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي، والبنوك الأربعة المشتركة فى المبادرة، وصندوق تنمية الصادرات تم صرف ٧٥٠ مليون جنيه لـ ٥٠٠ شركة.

1.55 مليار جنيه إجمالي ما تم صرفه بالمرحلة الثالثة

وأكد أنه بذلك يصل إجمالي ما تم صرفه للمصدرين المستفيدين بالمرحلة الثالثة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» نحو مليار و٥٥٠ مليون جنيه لإجمالي ٨٠٢ شركة مصدرة، منذ بدء تنفيذها في يوليو ٢٠٢١، التي تعد استكمالًا لما تحقق من نجاحات فى المرحلتين الأولى المنفذة فى الفترة من نوفمبرإلى ديسمبر ٢٠٢٠، والمرحلة الثانية من فبراير إلى يونيو ٢٠٢١، حيث صرفت خلالهما أكثر من ٢٠٠٠ شركة مصدرة ما يقرب من ١٦,٥ مليار جنيه.

اقرأ المزيد : أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 28 أكتوبر

دعم التصدير والمصدرين

وقال معيط: “إننا مستمرون فى دعم التصدير والمصدرين بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بالوصول بحجم الصادرات السنوية إلى ١٠٠ مليار دولار خلال الثلاث أعوام المقبلة، موضحًا أن الحكومة ساندت القطاع التصديرى بنحو ٣٠ مليار جنيه، تم صرفها لأكثر من ٢٥٠٠ شركة مصدرة منذ بدء تنفيذ مبادرات «رد المستحقات المتأخرة» للمصدرين وحتى الآن، وهو دعم لم يسبق تخصيصه لقطاع التصدير؛ بما يعكس حرص الدولة على تحفيز الصادرات.

توفير السيولة واستمرار عجلة الإنتاج

ومن جهته، أفاد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن المبادرات الخمسة السابقة التى طرحتها الحكومة لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، استفادت منها أكثر من ٢٥٠٠ شركة مصدرة، لافتًا إلى أن هذه المبادرات أسهمت فى توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج.

تعزيز بنية الاقتصاد القومي

وأشارت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، إلى حرص الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على تعميق التعاون مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات، على نحو ينعكس في تحفيز الاستثمار، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي.

وأكدت أن ذلك تجلى في المراحل الأولى والثانية والثالثة من مبادرة «السداد النقدي الفوري»، بما أسهم في إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لرد «المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين» لدي صندوق تنمية الصادرات إلى الشركات المصدرة.

تابعنا على:

نبض جوجل نيوز تليجرام