قررت وزارة المالية خصم نسبة 50% من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولي في بورصة الأوراق المالية لمدة سنتين من تاريخ صدور القانون، التي تخفض إلي ٢٥٪ بعد ذلك.
ضريبة الأرباح الرأسمالية المحققة
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، في حالة زيادة رؤوس الأموال من خلال الطروحات الأولية، لن يتم الاعتداد بهذا البيع كواقعة منشئة للضريبة علي الأرباح الرأسمالية، وعدم اعتبار تبادل الأسهم بين شركات مقيدة وشركات غير مقيدة كواقعة منشئة للضريبة لتشجيع زيادة هياكل الشركات المقيدة بالبورصة.
وأكد وزير المالية، إجراء تعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل، تتضمن الإصلاحات المتعلقة بتنشيط البورصة المصرية وفقًا لما تم الاتفاق عليه مع المستثمرين والبورصة لدعم وتشجيع الاستثمار فيها.
خصم الضريبة على التوزيعات
وأوضح أنه تم وضع آلية تسمح بخصم الضريبة على التوزيعات ضمن الهياكل الضريبية المركبة؛ تشجيعًا للاستثمارات في مصر؛ بشرط ألا تُستخدم لتجنب الضريبة.
كما تم تعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار، لتشجيع الاستثمار المؤسسى، الذى يدعم الاقتصاد والشركات الناشئة مع وضع ضوابط تضمن سلامة التنفيذ؛ بما يتوافق مع التطبيقات الدولية.
إعفاء صناديق الاستثمار
وفي السياق، أعلن معيط عن إعفاء صناديق الاستثمار في أدوات الدين، وصناديق الاستثمار فى الأسهم المقيدة بالبورصة، وصناديق وشركات رأس مال المخاطر، وخضوع حملة الوثائق بواقع ٥٪ للأشخاص الطبيعية و١٥٪ للأشخاص الاعتبارية.
Ads
اقرا المزيد : رغم تثبيتها 10 مرات متتالية… لماذا قرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 1%؟
كيان شفاف ضريبيًا للأفراد
كما يسمح القانون بإعفاء الصناديق الخيرية بالكامل، وتم إنشاء «كيان شفاف ضريبيًا» لاستثمار الأفراد في البورصة المصرية عن طريق متخصصين؛ مما يخلق بيئة استثمارية جيدة لدعم الاقتصاد المصرى.
فيما أضاف الوزير، أن التعديلات تشمل مزايا للمحاسبة المبسطة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، ولأغراض تحقيق العدالة الضريبية، تم تعديل مواد القانون لتضمن عدم خضوع الأرباح المحققة خلال فترة وقف سريان الضريبة.
كذلك تم منح المستثمرين مجموعة حوافز ضريبية إضافية لدعم سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول، وكذلك قيد الشركات فى البورصة، وإعفاء نسبة من الربح المحقق لحملة الأسهم تعادل معدل الائتمان والخصم الصادر من البنك المركزي في بداية كل سنة ميلادية.
الفواتير الالكترونية
كما نوه إلى توفير حافز للأشخاص لطلب الفواتير والإيصالات الإلكترونية، مع إلزام مجتمع الأعمال بالفواتير الإلكترونية اعتبارًا من ٢٠٢٣، فضلاً عن ضم المعاملة الضريبية المبسطة إلى قانون الضرائب على الدخل التي ستستفيد منها جميع الشركات.
أشار الوزير، إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات المعمول بها فى هذا الشأن حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، لسرعة الانتهاء منها وتخفيف العبء على مصلحة الضرائب في إطار العمل على ميكنتها وتطويرها.
