قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة تعمل على دعم القطاع الصناعى من خلال عدة محاور، وتحملت الوزارة “ربع دولار” من سعر الغاز للقطاع الصناعى للغاز بما يعادل 6 مليارات جنيه سنويا.
بالإضافة إلى دعم الدولة القطاع الصناعي من خلال برنامج رد الأعباء التصديرية، ويجرى التعاون مع وزارة الصناعة لاختصار فترة رد أعباء الصادرات لتصل إلى شهر واحد.
دعم الكهرباء
وأضاف معيط، خلال كلمته فى اليوم الثالث للمؤتمر الاقتصادى، أن الوزارة تدعم الكهرباء في القطاع الصناعى بقيمة تتراوح من 5 إلى 6 مليارات جنيه سنويا.
وكذلك تم إعفاء القطاعات الصناعية من الضريبية العقارية لمدة 3 سنوات بقيمة تصل لـ1.5 مليار جنيه سنويًا.
قانون القيمة المضافة
وأوضح أنه تم إقرار مباردات على مستوى المنظومة الضريبية من خلال قانون القيمة المضافة وقانون الإجراءات الضريبية الموحدة وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكذلك قانون إنهاء المنازعات الضريبية وقانون التجاوز عن الغرامات ومقابل التأخير، حيث تم التجاوز عن 45 مليار جنيه غرامات وفوائد تأخير على 3 مراحل.
وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تعمل على توفير حوافز جديدة للصناعة خلال الفترة المقبلة.
انتشار فيروس كورونا
قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن العالم مر خلال الآونة الأخيرة بمجموعة من الأزمات بدأت بأزمة انتشار فيروس كورونا مما قيد حركة التجارة والصناعة في العالم بشكل كبير.
Ads
الغلق الكامل لأزمة كورونا
وأضاف سمير أن كل دولة تعاملت مع أزمة كورونا بأسلوبها، البعض اتخذ منحى الغلق الكامل وآخر الغلق الجزئي ودول أخرى عملت على فترات مما أثر على حركة التجارة والصناعة.
وتابع أنه بعد ظهور اللقاح قامت الدول بتطعيم شعوبها لتعود حركة التجارة، إلا إنه كان هناك عدم انتظام في الحركة التجارية والصناعية فى بعض الدول حيث استمرت في فرض الإغلاق.
اضطراب سلاسل الإمداد
وأوضح أن بعض الدول كانت تخطط للمشاريع الاقتصادية لمرحلة ما بعد كورونا، إلا أن الأزمة استمرت ولم تنته فعليا.
وتابع قائلا “اليوم خرجنا من الأزمة بمجموعة من توابعها سواء اضطراب في سلاسل الإمداد وارتفاع في أسعار المحروقات والتضخم وأزمة في الشحن وأزمة أخرى في قلة المعروض”.
مضيفا أن العالم يحاول اليوم التعامل مع هذه الأزمات ويخطط لما يجب القيام به لمواجهة هذه التحديات.
تضرر مصر من الأزمات المتلاحقة
وأشار إلى أن التقارير الدولية أوضحت أن مصر صنفت من أكثر الدول تضررا من الأزمات المتلاحقة التي حدثت مؤخرا، موضحا أن هيكل الميزان التجاري لمصر به نحو 56% من الواردات هي مستلزمات للصناعة ولم نشر حتى الآن إلى السلع الرأسمالية ولا قطع الغيار.
وتابع الوزير قائلا “إننا لدينا مشكلة في الواردات ولكن لدينا أزمة في الصادرات، بمعني حين تقل الواردات يؤثر الأمر أيضا على الصادرات وذلك لأن 56%من هيكل الواردات هو مستلزمات صناعية لذا نحن بحاجة إلى قطاع صناعي قوي يتحمل الصدمات”.
