«المالية»: زيادة حد الإعفاء الضريبى للسكن الخاص وتطوير المنظومة الجمركية

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن تطبيق تسهيلات الضريبة العقارية يشمل زيادة فترة الحصر إلى سبع سنوات، ورفع حد الإعفاء للسكن الخاص، ورفع أو استبعاد الضريبة أثناء الأزمات، وإسقاط الدين ومقابل التأخير في حالات محددة، والسداد الإلكتروني، مع وضع حد أقصى لمقابل التأخير.

اجتماع متابعة المنظومة الضريبية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، لمتابعة الحزمة الثانية ضمن استراتيجية التسهيلات الضريبية التي تضم أربع حزم، حيث تهدف الحزمة الأولى إلى فتح صفحة جديدة مع الممولين، فيما تركز الثانية على تحفيز الالتزام الضريبي عبر تبسيط الإجراءات والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية.

أهداف الحزمة الضريبية الثانية

أوضح أحمد كجوك أن الحزمة تستهدف دعم الشرائح الملتزمة ضريبيًا، وتعزيز الامتثال الطوعي، وتوفير السيولة للممولين والشركات. كما استعرض جهود الإصلاح الضريبي عبر مبادرة التسهيلات الضريبية، التي أسفرت عن إغلاق 400 ألف ملف ضريبي قديم طواعية، وتقديم 650 ألف إقرار جديد أو معدل بقيمة 78 مليار جنيه، إضافة إلى إقرار حجم أعمال إضافي يقارب التريليون جنيه.

محاور الحزمة الجديدة

تشمل الحزمة الثانية تحسين منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، وتدشين مراكز خدمات ضريبية متميزة، وتقديم حوافز ومزايا للممولين الملتزمين، إلى جانب إصلاحات أخرى لتلبية طلبات قطاع الأعمال وخبراء الضرائب.

متابعة الأداء المالي والاقتصادي

استعرض الاجتماع تطورات الأداء الاقتصادي وجهود استعادة ثقة المستثمرين، حيث سجلت الاستثمارات الخاصة نموًا بنسبة 73%، مع مؤشرات إيجابية تعزز الثقة في الاقتصاد المصري. وأكد الوزير الالتزام بتحقيق فائض أولي كبير يسمح بزيادة الإنفاق على التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية، ودعم التصنيع والتصدير.

خطة تطوير المنظومة الجمركية

استُعرضت خطة تطوير الجمارك التي أُعدت بالتعاون بين وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف تبسيط الإجراءات ومعالجة تحديات قطاع الأعمال، وتشمل خفض زمن الإفراج الجمركي، تسهيل وميكنة الإجراءات، إحكام الرقابة والحد من التهريب، تطبيق نظام الفحص الموحد، التوسع في التخليص المسبق، وتدريب العاملين بمصلحة الجمارك.

خفض مديونية أجهزة الموازنة

عرض الوزير جهود خفض مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي، مشيرًا إلى ثقة القطاع الخاص التي انعكست في صفقات كبرى مثل مشاريع رأس الحكمة وعلم الروم.

توجيهات الرئيس في ختام الاجتماع

شدد الرئيس على ضرورة البناء على التحسن الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الخاصة، وتعزيز الاستثمار في العنصر البشري عبر برامج تدريب وتأهيل، إلى جانب استكمال تطبيق الرقمنة في وزارة المالية، خصوصًا في مجالي الجمارك والضرائب، مع ضمان استمرار الحوكمة بجميع الإجراءات.