أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم اليوم الخميس صرف 1.9 مليار جنيه دفعة جديدة من «دعم المصدرين» لـ560 شركة مصدرة.
وذلك ضمن المرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدى الفورى»، وبذلك يبلغ عدد الشركات المستفيدة بهذه المرحلة ١٥٩٠ شركة.
مساندات تصديرية
بإجمالي مساندة تصديرية نحو ١٣ مليار جنيه تم صرفها خلال الفترة من يونيه إلى أغسطس ٢٠٢٤.
ويأتي ذلك في إطار ما تستهدفه الدولة من دعم القطاع التصديري وتوفير السيولة النقدية في ظل التحديات الاقتصادية، من أجل دفع جهود تنشيط الصادرات وتحفيز نموها، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
كما قال الوزير، إن إجمالى قيمة دعم الحكومة المسدد بالفعل للمصدرين مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر ٢٠١٩ سيبلغ بعد الدفعة الجديدة نحو ٦٦,٩ مليار جنيه للمصدرين.
دعم المصدرين
مشيرًا إلى أنه سيتم إجراء أيضًا تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات «دعم المصدرين»، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي.
وأشار الوزير، إلى أنه تم تخصيص ٢٣ مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي لدعم الصادرات وتحفيز المستثمرين على توسيع أنشطتهم التصديرية، حيث نستهدف دعم الأعباء التصديرية للشركات المصدرة.
Ads
فيما أوضحت نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أنه يتم صرف مستحقات الدفعة الجديدة من المرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» من خلال البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات.
لافتةً إلى أن المرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» تستهدف توفير سيولة نقدية للشركات المصدرة لتحفيزها على التوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتلقي بظلالها على اقتصادات مختلف الدول بما فيها مصر.
أولوية التصدير
وفي سياق منفصل، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب على أن الرؤية المستقبلية المُقترحة تستهدف إعطاء أولوية مُطلقة للتصنيع لأغراض التصدير بصفة خاصة.
وتعميق القيمة المضافة في الصادرات المصرية مع مراعاة المزايا النسبية والتنافسية للصناعات الوطنية.
مع تبني استراتيجيات لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على القطاعات التقليدية، والتأكيد على ان الاقتصاد المصري هو اقتصاد سوق حر، على أن يكون القطاع الخاص هو محور التنمية ومحركها.
وأوضح المهندس حسن الخطيب أن الرؤية المُستقبلية المُقترحة تستهدف تحفيز الإنتاج المحلي بما يدعم زيادة الصادرات.
وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص باعتباره الأكثر كفاءة وفعالية في إدارة المشروعات التنموية.
لا سيما فيما يخص القطاع الزراعي كونه أحد أهم القطاعات الاستراتيجية كثيفة العمالة ذات الخدمات التكميلية المتعددة.
