وجَّه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بتعزيز جهود تنمية الوعى الضريبي لدى المعنيين بتطبيق القانون الضريبي، سواء من رجال الإدارة الضريبية، أو خبراء الضرائب، أو المحامين، أو المحاسبين، أو الممولين؛ بما يُسهم فى توحيد المبادئ القانونية للفصل فى منازعات «الضريبة على الدخل»، ويخلق ضمانات جديدة لتحقيق العدالة والحيادية عند البت فى الطعون الضريبية، ويُساعد فى إرساء دعائم الشفافية، والاستقرار بالمجتمع الضريبي، من أجل بناء الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب؛ على نحو يؤدى إلى تعظيم جهود إنهاء المنازعات الضريبية فى المرحلة الإدارية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وذلك على ضوء قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذى أعاد تنظيم لجان الطعن الضريبي من حيث تعديل تشكيلها أو تيسير وتسريع إجراءات نظر الطعن أمامها؛ باعتبارها الركيزة الأساسية المقررة للفصل فى المنازعات الضريبية؛ على نحو يسهم فى التسهيل على الممولين.
تطوير لجان الطعن الضريبي
أضاف الوزير، أن لجان الطعن الضريبي، نجحت فى إرساء العديد من المبادئ القانونية التى تسهم في تيسير الفصل في المنازعات الضريبية في المرحلة الإدارية، وحماية حقوق كل طرف وفقًا للقانون، دون الإخلال بسرية البيانات الضريبية للممولين، لافتًا إلى استمرار تطوير لجان الطعن الضريبي، على النحو الذى يضمن تقليل مدة النزاع وتحقيق العدالة الضريبية؛ بما يُساعد فى إرساء دعائم الحوكمة والشفافية والنزاهة وتوحيد مبادئ التقييم؛ سعيًا إلى منظومة ضريبية أكثر تطورًا وتحفيزًا للاستثمار.
اقرا المزيد : وزير المالية يبحث آفاقًا جديدة لاستثمارات كوريا الجنوبية في مصر
نشر خمسة أجزاء من المبادئ القانونية للجان الطعن الضريبي
ذكر بيان لوزارة المالية، أنه إدراكًا لأهمية نشر الوعى الضريبي، فقد تم إصدار الجزء الرابع والجزء الخامس من المبادئ القانونية التى قررتها لجان الطعن الضريبي؛ بهدف تنمية الثقافة في مجال تطبيق القوانين الضريبية، وحسم المنازعات الضريبية بين ممولى الضريبة على الدخل، وممولي ضريبة الدمغة، ورسم التنمية من ناحية، ومصلحة الضرائب من ناحية أخرى، موضحًا أنه تم نشر الأجزاء الخمسة من المبادئ القانونية التى قررتها لجان الطعن الضريبى، على الموقع الإلكترونى لوزارة المالية على الرابط الإلكتروني: «https://www.mof.gov.eg/ar».
