جدد الدكتور محمد معيط وزير المالية، تحذيراته للممولين بعدم التعامل مع الأشخاص الذين يستغلونهم بعرض مساعدتهم فى تقديم الإقرارات الإلكترونية مقابل مبالغ مالية من خلال مكتبات أو أكشاك فى محاولة لإحياء فكرة «العرضحالجى»، بما فى ذلك من مخاطر كثيرة لتداول الرقم السرى للممول مع أى أشخاص آخرين، قد يُسيئون استخدام بياناته، خاصة أن الدخول بالرقم السرى للممول على الموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب يُعد بمثابة توقيع إلكترونى لا يمكن العدول عنه، وإقرار بصحة كل ما ورد من بيانات، ومن ثم لا يجوز الطعن فى الإقرارات. أوضح الوزير أنه ليس هناك ما يضطر الممولين، للاستعانة بهؤلاء «العرضحالجية الجدد» الذين يعملون دون ترخيص؛ خاصة فى ظل ما تنشره مصلحة الضرائب من فيديوهات مُبسطة لكيفية تسجيل الإقرارات الضريبية عبر المنصة الإلكترونية لمصلحة الضرائب بالإنترنت، وما تُوفره من مكاتب للإرشاد والدعم الفنى بمختلف المأموريات التى تختص بمساعدتهم مجانًا فى تسجيل الإقرارات الإلكترونية خلال المواعيد المقررة من أول يناير إلى نهاية مارس المقبل للأشخاص الطبيعيين «أصحاب النشاط التجارى
أو الصناعى أو المهنى أو من لديهم إيرادات الثروة العقارية إضافة إلى المرتبات»، ومن أول يناير إلى نهاية أبريل للأشخاص الاعتبارية «شركات الأموال، وشركات الأشخاص» أو خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة. أشار الوزير إلى أننا مستمرون فى تعزيز جهود تنمية الوعى الضريبى لدى الممولين بآليات تقديم الإقرارات الإلكترونية؛ باعتبارهم شركاء النجاح فى المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ بما يُسهم فى تيسير إجراءات تسجيلهم لإقراراتهم الضريبية عبر المنصة الإلكترونية لمصلحة الضرائب بالإنترنت خلال المواعيد المقررة، لافتًا إلى إمكانية سداد الضريبة المستحقة إلكترونيًا باستخدام بطاقات «ميزة، فيزا، ماستر كارد»، وفقًا للحد الأقصى المسموح به ببطاقة كل ممول إضافة إلى السداد عبر منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى. أوضح أن نظام تقديم الإقرارات الإلكترونية يخضع للتطوير المستمر، من خلال التعامل الفورى مع أى تحديات قد تتكشف أثناء تطبيق
الرابط المختصر: https://www.estsmararabe.com/?p=33499