قال أحمد كجوك وزير المالية إن مصر ستحصل على شريحة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد في يناير الجارى.
صندوق النقد
كما شدد وزير المالية أن مصر لم تطلب من صندوق النقد أية زيادات جديدة في قيمة القرض البالغ 8 مليارات دولار، وستكون لدينا رؤية للخطة الإصلاحية لما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد لأن الإصلاح الاقتصادي عملية مستمرة ودائم.
وذكر خلال تصريحات تلفزيونية أنه تم التفاوض مع الصندوق على تخفيض الإعفاءات السلعية لضريبة القيمة المضافة إلى 4 سلع بدلا من 19 سلعة واستبدلنا مع صندوق النقد الإصلاحات الضريبية بتوسيع القاعدة مشدداً أن التيسيرات الضريبية ستكون مستمرة على مدار العام.
كما قال الوزير “عدلنا من مستهدفات الفائض الأولي لتصبح 4% من الناتج المحلي بدلا من 4.5 % “، مشيراً إلى أن صندوق النقد الدولي أشاد بحزمة التيسيرات الضريبية الأخيرة.
Ads
المنظومة الضريبية
وفيما يتعلق بأولويات الحكومة، أكد الدكتور أحمد كجوك، أن من بين أولوياته «عودة ثقة مجتمع الأعمال في المنظومة الضريبية والجمركية»، مشيرًا إلى أهمية إيجاد شراكة حقيقية مع القطاع الخاص.
وأضاف الوزير ، أن الحكومة ستواصل جهودها في «خفض الدين الخارجي»، مع توجيه الموارد المالية المتاحة نحو قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
مشيراً إلى أن عام 2025 سيشهد إطلاق «مبادرات متنوعة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الضبط المالي والنشاط الاقتصادي».
كما أوضح أن الحكومة تدير أموال المواطنين وحقوق دافعي الضرائب بشفافية وحوكمة كاملة، مما يضمن تقديم خدمات جيدة للمواطنين في الفترة المقبلة.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=365874
