«المالية»: نتطلع لزيادة مساهمات المستثمرين من أبنائنا بالخارج في مسيرة التعافي الاقتصادي

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إننا نتطلع لزيادة مساهمات المستثمرين من أبنائنا بالخارج في مسيرة التعافي الاقتصادي، ومسار التنمية الشاملة والمستدامة.

وكذلك الاستفادة من المزايا التفضيلية للاستثمار في مصر بما في ذلك الموقع الجغرافي المتفرد.

الذي يجعلها مركزًا إقليميًا للإنتاج وإعادة التصدير للدول الأفريقية وغيرها.

الاقتصاد المصري 

كما أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن أداء الاقتصاد المصرى متوازن، فى ظل التحديات العالمية غير المسبوقة.

بينما أوضح، أننا نعمل على أكثر من سيناريو لاحتواء الصدمات الداخلية والخارجية مع الالتزام بضبط الأوضاع المالية العامة للدولة.

وكذلك تحقيق الانضباط المالي، والتوسع في الحماية الاجتماعية للفئات والقطاعات الأكثر تضررًا.

وذلك على نحو يُسهم في استمرار دوران عجلة الاقتصاد، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بقدر الإمكان.

مؤتمر المصريين بالخارج 

فيما كان ذلك خلال مشاركته بمؤتمر «المصريين بالخارج»، الذي ينعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور لفيف من الوزراء والمسئولين.

وممثلي الجاليات المصرية في 56 دولة حول العالم، أننا نتعامل بمرونة مع التحديات العالمية والمحلية.

والناتجة عن تشابك تداعيات جائحة «كورونا» مع الآثار السلبية للحرب في أوروبا بتعقيداتهما.

والتي انعكست في موجة تضخمية حادة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وكذلك أسعار الفائدة، وأسعار الصرف.

وتكلفة تمويل التنمية في وقت بات فيه الوصول للأسواق الدولية أكثر صعوبة وكُلفة.
من ثم أشار الوزير، إلى أننا حققنا معدلات نمو إيجابية على مدار 7 سنوات وصلت 6,6% من الناتج المحلى الإجمالي، العام المالى الماضي.

كما اوضح أنه متوقع هذا العام أن يصل إلى 4,1% وتراجعت البطالة من 13,3% إلى 7,3% .

الفائض الاولي 

في حين سجلنا فائضًا أوليًا خلال الخمس سنوات الماضية بلغ 1,7% فى يونيه الماضى بدلاً من عجز أولى تراوح بين 3 إلى 5% لأكثر من 20 عامًا.

كما تراجع العجز الكلى خلال 7 سنوات من 12,9% إلى 6,2% في يونيه 2023 رغم كل الأزمات الاقتصادية العالمية.

فيما تراجع أيضًا معدل دين أجهزة الموازنة خلال 7 سنوات من 102,8% إلى 80,8% فى يونيه 2020 .

ومع استمرار الموجة التضخمية وارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف من المتوقع أن يصل إلى 97% فى يونيه 2023.

الموازنة العامة

وهذا يعنى أن «مصر تواجه التحديات وبتكمل المسيرة وتتجاوز التحدى وهى واقفة على رجلها».

بينما قال الوزير، “إننا حرصنا بموازنة العام المالي الحالي على تخفيف الآثار التضخمية عن المواطنين”.

من خلال توسيع شبكة الحماية الاجتماعية بقدر الإمكان.

حيث بلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية 529,7 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 48,8% عن العام المالي الماضي.

على نحو يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

Elestsmar