أكد الدكتور محمد وزير المالية، أن موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، ستكون أكثر إنفاقًا على الاستثمارات التنموية؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بتعظيم جهود تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، على نحو يجعلنا نتطلع إلى دور أكبر للقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشار الوزير إلى أن الدولة نجحت فى خفض العجز الكلي للموازنة بنسبة ٥٠٪ خلال الخمس سنوات الماضية، وتستهدف الوصول إلى ٦,٧٪ في يونيه المقبل، مقابل ٧,٤٪ فى يونيه الماضى، كما تستهدف أقل من ٦٪ العام المالي المقبل، كما نستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى في يونيه ٢٠٢٢ إلى أقل من ٩٠٪، وأقل من ٨٥٪ خلال الثلاث سنوات المقبلة نزولاً من ١٠٨٪ في يونيه ٢٠١٧.
رجال الصناعة في مصر
وأضاف الوزير، فى حوار مفتوح مع عدد من رجال الصناعة نظمته جمعية «الصنَّاع المصريون» بالتعاون مع جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان، والمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، ضمن سلسلة الحوارات المجتمعية التي أطلقتها وزارة المالية حول الموازنة الجديدة، أن البنك الدولى رفع تقديراته لنمو الاقتصاد المصرى بنسبة ١٪ لتصل إلى ٥,٥٪ خلال عام ٢٠٢٢.
اقرا ألمزيد : «تسلا» تستدعي 53 ألف سيارة من طراز «القيادة الذاتية الكاملة»
توقعات صندوق الدولي
كما رفع صندوق النقد الدولى تقديراته أيضًا إلى ٥,٦٪ بدلًا من ٥,٢٪ خلال عام ٢٠٢٢، وهناك توقعات بتخطي معدل النمو الاقتصادي كل هذه التقديرات المعلنة ليسجل ٥,٧٪؛ بما يعكس صلابة الاقتصاد المصرى وتماسكه وقدرته على التعافى من تداعيات جائحة كورونا، واحتواء الصدمات الداخلية والخارجية.
تحفيز الصناعة الوطنية
أوضح الوزير، أننا جادون فى تحفيز الصناعة الوطنية وتشجيع الإنتاج المحلى بكل السبل الممكنة، فهناك خصم ٥٠٪ من الضرائب لتشجيع الاستثمار فى بعض الأنشطة والمناطق وفقًا لقانون الاستثمار، وهناك أيضًا حوافز ضريبية وجمركية فى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فالضريبة وفقًا لهذا القانون، قطعية مُبسطة حسب حجم المبيعات أو الأعمال دون الحاجة إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء.
وأوضح أن حجم المبيعات أو الأعمال يتحدد بإقرار صاحب المشروع، من خلال إقرار ضريبى مبسط سنوى واحد يُعده بدقة، ومصلحة الضرائب تثق فى تقديره.
