كشفت وزارة المالية، عن تجاوز حجم الصناعة المصرفية الإسلامية على مستوى العالم نحو ٢,٧ تريليون دولار عام ٢٠٢٠، نصيب مصر منها ٣٤٧ مليار جنيه فقط.
التعاون مع الأزهر والبنوك
وأوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن نصيب مصر البالغ ٣٤٧ مليار جنيه فقط، منه نحو ٣٢١,٧ مليار جنيه حجم الودائع الاسلامية بما يماثل ٧٪ من حجم السوق المصرفى المصرى.
ولفت إلى التعاون بين وزارة المالية ومع الرقابة المالية والأزهر الشريف والبنوك الإسلامية من أجل إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك الإسلامية في مصر ليكون متوافقًا مع الشريعة الإسلامية.
هيكل تنظيمي لإصدار الصكوك
وأضاف أن الوزارة تعمل على إعداد هيكل تنظيمي لعمليات الإصدار بين شركة التصكيك السيادي ولجنة الرقابة على الصكوك.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة المصرية تولي أهمية بالغة للصكوك السيادية، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 138 لسنة 2021، بإصدار قانون الصكوك السيادية.
Ads
اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية
وألزم القانون، رئيس مجلس الوزراء، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، خلال 3 أشهر، بناءً على عرض وزير المالية، بعد أخذ رأي الأزهر الشريف، والهيئة العامة للرقابة المالية.
ونص القانون على أن لوزارة المالية -دون غيرها- إصدار الصكوك السيادية بصيغها الشرعية كافة، وفقًا لضوابط اللائحة التنفيذية للقانون.
واشترط القانون أن تستخدم حصيلة الإصدار في تمويل المشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة على النحو الذي يصدر به قرار من وزير المالية بعد التشاور مع الوزير المعني بشؤون التخطيط، على أن يُفتح بالبنك المركزي حساب خاص أو أكثر تودع فيه تلك الحصيلة.
شهادة إلكترونية أو ورقية
كما نص على أن تصدر الصكوك السيادية في شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، ويبين بالصك مدته.
وتصدر الصكوك بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو بالأسواق الدولية، على أن يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادي 30 عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة.
الرابط المختصر: https://www.estsmararabe.com/?p=49446
