المالية: 261 مليون دعم للتصدير في المرحلة الرابعة لمبادرة «السداد الفوري»
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنن الدفعة الأخيرة من المصدرين المستفيدين بالمرحلة الرابعة لمبادرة «السداد النقدي الفورى» بلغت 261 مليون جنيه ، والتى تم إطلاقها منتصف نوفمبر الماضى شملت 131 شركة.
ليبلغ اجمالي ما انفقته الحكومة في دعم التصدير منذ مبادرة السداد الفوري يبلغ 33 مليار جنيه .
دعم التصدير المصري
وتستمر وزارة المالية جهودها في تحقيق حلم «100 مليار دولار صادرات» و تقديم كل الدعم والمساندة للقطاع التصديرى، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية.ليعكس تحسنا في معيشة المواطنين.
Ads
وأكد المعيط علي استمرار صرف مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات؛ بما يوفر لهم السيولة النقدية التى تُمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ علي العمالة، رغم كل التحديات التى يشهدها الاقتصاد العالمى من اضطراب فى سلاسل التوريد والإمداد، وارتفاع حاد فى أسعار السلع وتكاليف الشحن.
قال الوزير، إنه تم صرف نحو 34مليار جنيه من دعم الحكومة لأكثر من 2500 شركة مصدرة عبر مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، منذ بدء تنفيذها فى أكتوبر 2019 وحتى الآن.
و تمثل جهود الدولة في تخفيف الأعباء التصديرية دعمًا غير مسبوق لقطاع التصدير، موضحًا أننا نستهدف تعظيم عدد الشركات المستفيدة من مبادرة «السداد النقدي الفورى» لدعم الصادرات ومساندة قطاع التصدير.
مبادرة «السداد الفوري»
أشار الوزير، إلى أن مبادرة «السداد النقدى الفورى» حظيت بإقبال كبير من مجتمع الأعمال، على نحو يعكس نجاحها فى توفير التمويل اللازم لاستمرار الأنشطة التصديرية.
وساعدت جهود الدولة مع القطاع التصديري علي الحفاظ علي عجلة الانتاج وتعظيم القدرات الانتاجية للشركات المصرية بالأسواق العالمية ورفع معدلات الفائدة تحقيقا لاهداف التنمية المستدامة.
قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن السماح للشركات المصدرة بقطاعات السيراميك والسيارات والأدوية بالتقدم للانضمام إلى المرحلة الرابعة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» لدعم المصدرين يتسق مع حرص الحكومة علي تحفيز القطاع التصديري، وتشجيع المصدرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية، مشيرًا إلى حرص الحكومة على تحفيز القطاع التصديرى لزيادة حجم الصادرات، بما يعظم من قدرة الاقتصاد الوطنى ومكانة مصر الدولية.
أشارت نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، إلى أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفى ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات، أسهم فى إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التى تم تنفيذها لرد «المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين» علي نحو يسهم فى تحفيز الاستثمار.
