«المالية»: 295 ألف شركة انضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن منظومة الفاتورة الإلكترونية تُعد أحد أهم الأدوات الضريبية العالمية الأكثر تطورًا فى الحد من القطاع غير الرسمي.

وانضمت بعد المرحلة الثامنة نحو ٢٩٥ ألف شركة لهذه المنظومة بمتوسط يتجاوز مليون وربع المليون وثيقة يوميًا.

الاقتصاد الرسمي

وذلك من خلال تعظيم جهود حصر ودمج أنشطته ضمن الاقتصاد الرسمي، التى كانت مصر من الدول الرائدة فى تطبيقها بالشرق الأوسط.

على نحو دفع بعض الدول الشقيقة لطلب الاستفادة من هذه التجربة الوطنية؛ باعتبارها آلية تكنولوجية فى مسار التحول الرقمي للإدارة الضريبية.

مستحقات الخزانة العامة

بما يضمن استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وتعزيز مكافحة التهرب الضريبي بمختلف صوره.

حيث أصبح لدينا منصة رقمية مركزية بمصلحة الضرائب لتلقى ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات وتحديد الحجم الحقيقي لأعمالها.

بما فى ذلك التعاملات التجارية مع أي كيانات غير مسجلة ضريبيًا أو لا تُقر بحجم أعمالها الحقيقى فمبيعات أي طرف هى مشتريات الطرف الآخر.

على نحو يعني امتلاك القدرة بشكل أكبر على إحكام الرقابة على دائرة النشاط الاقتصادي، والقضاء أيضًا على الشركات الوهمية.

وهكذا من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية، ومن ثم تحقيق العدالة الضريبية.

الفحص الضريبي

كما أضاف الوزير، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تقضى على التقديرات الجزافية.

بجانب أنها تختصر الفحص الضريبي في عدة ساعات، على نحو يُسهم فى إرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تُضاهى الدول المتقدمة.

وكذلك تكون أحد المحفزات القوية الجاذبة للاستفادة من الفرص الاستثمارية فى مصر التى ترتكز على بنية تحتية متطور.

التحول الرقمي

علاوة على خلق المزيد من فرص العمل المنتجة، فى جمهوريتنا الجديدة التى تعتمد بشكل أساسي على التحول الرقمى.

وأيضا الحد من التدخل البشري؛ تعزيزًا للحوكمة، وترسيخًا لتكافؤ الفرص، والمزيد من الشفافية.

فيما أشار الوزير، إلى أن التجربة المصرية فى «الفاتورة الإلكترونية» اعتمدت على التدرج فى التطبيق، على نحو ساعدنا في معالجة المعوقات الفنية والتقنية أولًا بأول، وامتلاك القدرة على تقديم الدعم الفني.

الحاصلات الزراعية

ونوه معيط قائلا “مما نذكره فى هذه السياق على سبيل المثال لا الحصر، عدم إلزام مصدري الحاصلات الزراعية بتوفير فاتورة إلكترونية لمشترياتهم من المزارعين غير المسجلين بمصلحة الضرائب، الذين ليس لديهم ملف ضريبي و غير الملزمين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية”.

مصدرو المحاصيل الزراعية

وهكذا على أن يقوم مصدرو الحاصلات الزراعية بإثبات قيمة هذه المشتريات فى عقد شراء أو إيصال استلام نقدية للتأكد من تكلفة المبيعات المصدرة.

بحيث يقتصر إلزامهم بالفاتورة الإلكترونية فى حالة البيع فقط، لافتًا إلى أننا بدأنا بـ ١٣٤ شركة في أول مرحلة عام ٢٠٢٠.

والآن بعد المرحلة الثامنة انضمت ٢٩٥ ألف شركة لهذه المنظومة بمتوسط يتجاوز مليون وربع المليون وثيقة يوميًا.

 

Elestsmar