أعلن البنك المركزي المصري بالإشارة الى اســتفسارات البنــوك الخاصــــة بتعليمات البنــك المركزى الصـــادرة بالخطـاب رقم 49 بتـــاريخ 13/2/2022 والبريـــد الإلكترونى الصـــادر للبنوك بتــــاريخ 21/ 2/ 2022 صدور نسخة محدثة من الإستفسارات والردود الخاصــــة بشأن العمليات الاستيرادية.
ويستعرض موقع “الاستثمارالعربي “نموذج من الإستفسارات والردود عليها وفقا لأحدث نسخة من البنك المركزي المصري:.
** بداية ما المقصود بفروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها وهل ينطبق الإستثناء على الشركات المملوكة بطريقة غير مباشرة لشركات أجنبية
** وماذا عن الشركات التابعة للشركات الأجنبية هي شركة مساهمة مصرية تتضمن مساهمين غير مصريين ) الإستفسار هو ما هي نسبة المساهم التي نعتبر بها الشركة تابعة لشركة اجنبية( .
** وقد تكون الشركة المستوردة كيانها القانونى شركة مساهمة مصرية و لكن مملوكة بشكل نهائى )owner beneficial ultimate )لكيان اجنبى هل يتم اعتبارها من الشركات الأجنبية ؟
المركزى : أن الشركات التابعة هي الشركات المصرية التابعة لشركات أجنبية بالخارج والتى تمثل نسبه مساهمه الشريك االجنبى فيها اكثر من %50 سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.
** فيما يخص التوضيح فيما يتعلق باستثناء فروع الشركات الأجنبية و الشركات التابعة لها، ما هو نطاق التطبيق في حال ان الشركة الام هي شركة اجنبية والشركة التابعة مساهمة مصرية وما هو تصنيف تلك الشركات الأجنبية.
** تم استثناء الشركات الأجنبية في المنشور – برجاء التأكيد علي ان المقصود العمليات الاستيرادية من أي من الموردين المعتمدين لديهم و ليس علي الشحنات الواردة من الشركات التابعة / الشركة الأم فقط
بالنسبة للشركات المستثناة ،
هل يوجد شرط بقصر الإستيراد من الشركة الأم فقط ام من أي مورد خارجي اخر.
المركزى : أنه يقتصر الاستثناء على تعاملات كل من فروع الشركات الأجنبية وكذا الشركات التابعة لشركات اجنبية في نطاق عمليات الإستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط
** وفيما يخص استثناء فروع الشركات االجنبية والشركات التابعة:
وايضاح مدى تطابق الاستثناء المشار اليه فى حالة أن الشركات ذات الارتباط بشركات اجنبية نتيجة خضوعها الدارة المجموعة الأم بالخارج control management على الرغم من كونها مملوكه من المجموعه بنسبه ملكيه غير حاكمة ” اقل من 51″%
المركزى : أنه يتم التعامل من خلال اعتمادات مستندية فقط
** فيما يخص الشركات ذات الغرض الخاص والمنشأة خصيصا للاستيراد من المجموعه الأم بالنيابة عن الشركات الأجنبية العاملة بالسوق المحلى علماً بان تلك الشركات تكون خاضعه للسيطرة الفعليه من قبل الشركات الاجنبية.
المركزى : اذا كانت الملكية أكثر من 50 %فهى مستثناه من القرار
** وفيما يخص هل الشركات التابعة تشمل وكلاء الشركات الأجنبية من الشركات المصرية؟
** و هل الوكلاء المعتمدين للشركات مثل ” وكلاء السيارات ” تعتبر من الشركات المستثناة .
**وهل يتم إستثناء الشركات الأجنبية التى تقوم بالاستيراد عن طريق شركات تخليص جمركي أو وسطاء ، حيث تكون المستندات بإسم الشركة الأجنبية ولكن يقوم الوسيط بإستخدام البطاقة الإستيرادية باستخراج نموذج 4.
المركزى : أنه في ضوء ان المستندات باسم الشركة الأجنبية وان الإستيراد في نطاق عمليات الإستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط ففي هذه الحالة تندرج العملية الاستيرادية في اطار الاستثناء الممنوح لفروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لشركات اجنبية والسماح بتنفيذها من خلال مستندات التحصيل.
**وفى حاله وجود شركه تجاريه شقيقه و/أو الشركه الأم والتى تقوم بالاستيراد من أكثر من دوله وتقوم بتحويل المستندات للشركات التابعه لها فى عدة دول هل سيتم المطالبه بفتح أعتمادات للشركه الشقيقه فى الخارج أو للشركه الأم .
المركزى : الاستثناء خاص بالشركات التابعة وهي الشركات المصرية التابعةلشركات أجنبية بالخارج والتى تمثل نسبه مساهمه الشريك الأجنبى فيها اكثر من 50 %سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة وان الإستيراد في نطاق عمليات الإستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط.
اقرأ المزيد : «المركزي» يوافق على تعيين رامي البرعي عضوا بمجلس الإدارة بـ«البركة – مصر»
**وفي حالة قيام شركات المناطق الحرة بالاستيراد لصالحها )استيراد من خارج مصر( هل تطبق هذه التعليمات في مثل هذه الحالة؟
** فيما يخص العمليات الاستيرادية للشركات التي تعمل بنظام المناطق الحرة والتي تتم من خلال تحويلات مباشرة ولا تتطلب اصدار نموذج
4 ،فهل يتم تنفيذها بشكل معتاد ام ان ذلك يتطلب أيضا التنفيذ من خلال اعتمادات مستندية
** ماذا عن شركات المناطق الحرة التي لا تحتاج الى إعتماد نموذج 4 هل يتم اجراء دفعات مقدمه لها؟
** وما هو موقف شركات المناطق الحرة بالنسبة للتعليمات فيما يخص تعاملاتها فيما بينها وبين الشركات في مصر من خلال عمليات الشراء/ البيع من وإلى السوق المحلى بالعملة المحلية ؟
** وما هو موقف شركات المناطق الحرة بالنسبة للتعليمات فيما يخص تعاملاتها فيما بينها وبين الشركات في مصر من خلال عمليات الشراء / البيع من وإلى السوق المحلى بالعملات الأجنبية ؟
المركزى : أن اي استيراد أو شراء للسوق المحلي من المناطق الحرة سواء بالجم أو العملات الأجنبية يكون من خلال اعتمادات مستندية. – اما تعاملات المناطق الحرة الخارجية فتتم وفقا للمعتاد قبل صدور القرار.
** و في حاله وجود شركه شقيقه لشركه منطقه حره و تقوم بالاستيراد منها هل يتم التعامل أيضا باعتماد مستندي
** وهل يجوز الاستمرار في قبول مستندات التحصيل من الشركات ذات الطبيعة الخاصة أو التي ال تقوم بإصدار نموذج 4( على سبيل المثال: شركات البترول / المناطق الاقتصادية الخاصة(؟
المركزى : أنه يتم التعامل من خلال اعتمادات مستندية فقط ، مع استثناء التجارة الحدودية .
** وفيما يخص أنه يوجد بضائع مكدسه بالموانى ) وخاصه الصين ( ويتم الشحن تباعا نظر لعدم وجود حاويات والمستندات سوف ترد بعد ميعاد التعليمات يتم اصدار نموذج 4 عليها
المركزى : أنه موافاة البنك المركزى بتفاصيل كل حالة على حدى
