كشف البنك المركزي المصري عن إيضاحات مهمة بشأن قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ عمليات الاستيراد واستبدالها بالاعتمادات المستندية فقط.
وأضاف البنك المركزي في مذكرة حصل موقع “الاستثمارالعربي” إلى أن القرار يأتي استكمالا لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات؛ بهدف الارتقاء بمستوى البضائع الواردة من الخارج لحماية صحة وأموال المواطنين، بجانب حوكمة منظومة التجارة الخارجية وحماية الصناعة الوطنية والحفاظ على موارد الدولة السيادية.
Ads
اقرأ المزيد : «saib» يعلن تركيب 60 ماكينة صراف آلي خلال 2021
ونبه «المركزي» على ضرورة مراعاة الضوابط التنفيذة للقرار والاستثناءات الواردة كالتالي:
• أن يتم التنفيذ الفعلي للضوابط من يوم 22 فبراير لاستيعاب الشحنات التي تم التجهيز لها قبل صدور هذا القرار.
• زيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل.
• استثناء كل من الشحنات الواردة بالبريد السريع والشحنات حتي 5 آلاف دولار او ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
• استثناء الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية (الشاي ،اللحوم، الدواجن، الأسماك، القمح، الزيت، لبن البودرة، لبن الأطفال، الفول، العدس،الزبدة،الذرة).
• تخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية بجميع البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل.
• فتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من جميع العملاء فور طلبهم.
• العمل على تلقى استفسارات وشكاوى العملاء للرد عليها بصورة سريعة وتذليل أي عقبات.
