أعلن البنك المركزي المصري، عن تقديمة حزمة من التيسيرات لحث العملاء على استخدام محافظ الهاتف المحمول في إجراء المعاملات المالية.
وتمثلت أبرز التيسيرات التي ذكرها البنك في تقرير «فينتك إيجبت»، في تخفيض عدد المستندات المطلوبة للتحقق من هوية العميل (مستند إثبات الشخصية فقط؛ لفتح حساب).
تفاصيل التيسيرات الجديدة
كما تضمنت التيسيرات، تخفيض البيانات المطلوبة لإجراء التحويلات المحلية باستخدام الهاتف المحمول، بالإضافة إلى إتاحة إمكانية تحديث البيانات والمستندات الخاصة بالعميل إلكترونيًا، والسماح لفئات معينة من مقدمي الخدمات بالقيام بإجراءات العناية الواجبة بالعملاء وفق مجموعة من المتطلبات، باعتبارهم وكلاء عن البنوك.
يأتي هذا في إطار اهتمام البنك المركزي المصري بإتاحة واستخدام الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع، واستهداف قطاعات جديدة ومناطق جغرافية محرومة من الخدمات لاسيما المهمشة منها سواء كانت مؤسسات صغيرة أو أفراد بهدف تحقيق الشمول المالي.
القواعد المنظمة لخدمات الدفع عبر المحمول
وأصدر البنك المركزي المصري في نوفمبر 2016 الإصدار الجديد الخاص بالقواعد المنظمة لخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، كما قامت وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بدورها بإصدار “إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول”، حيث تمثل تلك الحزمة المتكاملة من القواعد والإجراءات خطوة إيجابية نحو التوسع في استخدام خدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول.
9 ملايين عدد المستفيدين من خدمات التكنولوجيا المالية
وصل عدد المستفيدين من الخدمات المَقَّدمة من الشركات الناشئة المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية أو المغذية لها إلى ما يقرب من 9 ملايين عميل.
وأوضح التقرير أن الإحصائيات بحسب ما أفادت به 74 شركة ناشئة، أخذا في الاعتبار أن 25 شركة مازالت في مراحلها الأولى لبدء النشاط، وليس لديها عملاء حاليين، و11 شركة لم تقم بالافصاح عن عدد عملاءها.
اقرأ المزيد : تفاصيل اجتماعات وزير الزراعة بقيادات إماراتية على هامش معرض اكسبو 2020
معدل مشاركة الإناث
وأوضح التقرير أن تنوع العملاء بين الجنسين بلغ متوسط مشاركة الإناث 28% من إجمالي عدد العملاء، بحسب ما أفادت به 40 ً شركة ناشئة- أخذا في الاعتبار أن عدد 15 شركة لا تملك بيانات مصنفة حسب النوع.
وأشار التقرير إلى أن هناك 13 شركة ناشئة تستحوذ العملاء النساء على حوالي 50% من إجمالي عملاء تلك الشركات.
وأوضح التقرير أن القطاع المصرفي يعمل على تعزيز الخدمات المالية التكنولوجية للمرأة وذلك للوقوف على الاحتياجات المالية المزمع توفيرها للمرأة بشكل دقيق،
وتصميم منتجات مالية تلائم احتياجاتها، وإطلاق حملات تسويقية متخصصة.
وكشف التقرير أن نسبة الشمول المالي في مصر لمن أعمارهم فوق 16 سنة تتخطى 50%، وتُعد مصر من أكبر الدول في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA، وثالث أكبر دولة في أفريقيا من حيث تعداد السكان.
