أكدت صحيفة فاينانشال تايمز أن البنك المركزي الأوروبي رفض دعم قرض مخصص لأوكرانيا، في ظل استمرار تداعيات الحرب التي اندلعت في فبراير 2022 وتزايد الضغوط المالية المرتبطة بها.
الحزمة 19 من العقوبات الأوروبية على روسيا
وفي أكتوبر الماضي أعلن الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، هي الحزمة التاسعة عشرة، ضمن الجهود المتواصلة للضغط على موسكو بسبب حربها المستمرة في أوكرانيا.
وشملت العقوبات حظر واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى دول الاتحاد، بالإضافة إلى إجراءات تستهدف قطاعي النفط والطاقة، وعدد من الأفراد والكيانات المرتبطة بالكرملين.
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن إقرار هذه العقوبات جاء بإجماع الدول الأعضاء، بعد تراجع سلوفاكيا عن تحفظها الذي كان يعرقل اعتماد الحزمة الجديدة.
سلسلة العقوبات الأوروبية السابقة
سبق للاتحاد الأوروبي فرض قيود عديدة شملت صادرات التكنولوجيا والسلع الفاخرة والطيران، إلى جانب تجميد أصول شخصيات وشركات روسية.
وتؤكد بروكسل أن هذه العقوبات ستظل قائمة طالما استمرت الحرب.
عقوبات أمريكية جديدة على روسيا
وفي سياق متصل، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات جديدة على روسيا للمرة الأولى في ولايته الثانية، استهدفت شركتي النفط لوك أويل وروسنفت، في ظل تنامي استيائه من سياسات موسكو خلال الحرب.
وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية استعدادها لاتخاذ المزيد من الإجراءات، مع دعوة روسيا للموافقة الفورية على وقف إطلاق النار في أوكرانيا.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=462308
