كشف البنك المركزي المصري، في تقرير حديث اليوم الأحد، أن حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري ترتفع إلى 11.864 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025.
مقابل 11.636 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024 .
أشباه النقود
وأوضح تقرير المركزي أن أشباه النقود ارتفعت إلى 8.922 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025، مقابل 8.833 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024.
ونوه إلى أن المعروض النقدي يسجل 2.942 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025.
مقابل 2.803 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024.
النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي
فيما أكد البنك المركزي أن النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي يسجل 1.157 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025.
مقابل 1.121 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024.
الوادئع غير الحكومية
في حين كشف تقرير البنك المركزي أن إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة في السوق المحلية سجلت 7.730 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025.
مقابل 7.555 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024.
وبالنسبة لحجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية فسجلت 1.784 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025.
مقابل 1.682 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024.
وبلغت حصة قطاع الأعمال العام من تلك الودائع 113.637 مليار جنيه، والقطاع الخاص 956.465 مليار جنيه، والقطاع العائلي 715.220 مليار جنيه.
وارتفعت حجم الودائع لأجل وشهادات الإدخار بالعملة المحلية لتصل إلى 5.945 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025.
مقابل 5.873 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024.
واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 65.517 مليار جنيه من تلك الودائع، والقطاع الخاص 325.931 مليار جنيه، والقطاع العائلي 5.554 تريليون جنيه.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=383485