كشف البنك المركزي المصري، في تقرير الاستقرار المالي للعام 2023 – النصف الأول، أن مخاطر السوق التي يتعرض لها القطاع المصرفي منخفضة ولا تتجاوز نسبة 2% من إجمالي الأصول والالتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر في يونيو 2023.
وأوضح التقرير أن ذلك يرجع إلى انخفاض قيمة استثمارات البنوك في محفظة القيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر، والتي تمثل 0.1% فقط من إجمالي أصول القطاع المصرفي في يونيو 2023.
هذا وقد ظل صافي المراكز المفتوحة بالعملات الأجنبية إلى إجمالي القاعدة الرأسمالية لدى القطاع المصرفي داخل الحدود الرقابية المصرح بها عند إجمالي فائض أو عجز 20%.
حيث بلغ سالب 1.3% في يونيو 2023 مقابل سالب 0.9% في ديسمبر 2022
مخاطر أسعار العائد
كما تعد مخاطر أسعار العائد منخفضة نسبياً نظراً لمحدودية استثمارات البنوك في أدوات الدين بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر، وبالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.
Ads
بالإضافة إلى ذلك، حقق القطاع المصرفي فجوة إعادة تسعير موجبة بالعملة المحلية وذلك خلال الفترات الزمنية حتى سنة، وهو ما ينتج عنه تحقيق أرباح عند ارتفاع أسعار العائد.
وأوضح المركزي أنه على الرغم من تزايد أهمية مخاطر التشغيل بالقطاع المصرفي خلال السنوات الأخيرة، إلا انها تمثل نحو 5% فقط من إجمالي الأصول والالتزامات العرضية المرجحة بأوزان مخاطر.
تعزيز الأمن السيبراني
هذا وقد استمر البنك المركزي في تعزيز الأمن السيبراني والاستقرار المالي من خلال رؤيته الاستراتيجية للتعامل مع التحديات السيبرانية حيث تم تنفيذ ما يقرب من85% من مشروع التقييم الذاتي والفني لجاهزية الأمن السيبراني على مستوى القطاع المصرفي خلال السنة المالية 2022/2023.
كما تم مراجعة وفحص قرابة 30000 من أدلة تطبيق الإجراءات والضوابط التعويضية الخاصة بتقييم جاهزية الأمن السيبراني للبنوك، وكذلك مراجعة وفحص قرابة 10000 من أدلة تطبيق الإجراءات والضوابط التعويضية الخاصة بضمان امتثال البنوك لضوابط الإطار الشامل للأمن السيبراني من خلال المتابعة والتقييم الدوري.
وتنفيذ ما يقرب من 75% من إجراءات عملية المراجعة والمتابعة الدورية لخطط رفع الجاهزية السيبرانية.
