كشف البنك المركزي المصري، أن مصر سددت خدمة دين خارجي “فوائد وأقساط” بقيمة 23.8 مليار دولار، وذلك خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2023/ 2024.
البنك المركزي
وأوضح البنك المركزي في النشرة الإحصائية الشهرية أن مصر سددت نحو 16.7 مليار دولار أقساط و 7.1 مليار دولار فوائد خلال الفترة من يوليو 2023 وحتى مارس 2024.
أعباء خدمة الدين
وأضاف المركزي أن أعباء خدمة الدين تنقسم إلى 8.168 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2023/2024، و7.384 مليار دولار خلال الربع الثاني، و8.255 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي.
في حين سدد البنك المركزي نحو 8.255 مليار دولار بداية من يناير 2024 وحتى مارس 2024، منها 2.542 مليار دولار فوائد مدفوعة و 5.712 مليار دولار في صورة أقساط مسددة.
وتراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 160.6 مليار دولار بنهاية مارس 2024، مقابل 164.5 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2023/2024.
المركز المالي للبنوك
في حين كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع المركز المالي للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري لتصل إلى 18.730 تريليون جنيه بنهاية مايو 2024. مقابل 18.387 تريليون جنيه بنهاية إبريل 2024.
وأوضح المركزي في تقرير النشرة الاحصائية الشهرية الصادرة اليوم الأربعاء، أن رأس المال بالبنوك سجل 450.211 مليار جنيه بنهاية مايو 2024.
إجمالى الاحتياطيات بالبنوك
كما ارتفعت الاحتياطيات بالبنوك إلى 805.995 مليار جنيه بنهاية مايو 2024، مقارنة بـ796.500 مليار جنيه بنهاية إبريل 2024.
وارتفعت المخصصات بالبنوك إلى 470.579 مليار جنيه بنهاية مايو 2024، مقابل 463.829 مليار جنيه بنهاية إبريل 2024.
أرصدة الأصول لدى البنوك
بينما سجلت أرصدة الأصول لدى البنوك في مصر 3.176 تريليون جنيه بنهاية مايو 2024، مقابل أرصدة بقيمة 3.456 تريليون جنيه بنهاية إبريل 2024.
السندات والقروض
وسجلت السندات والقروض طويلة الأجل بالبنوك نحو 841.763 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي، مقابل سندات وقروض طويلة الأجل بقيمة 851174 مليار جنيه بنهاية إبريل الماضي.
في حين أعلن البنك المركزي المصري، أن أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بلغت 7.014 تريليون جنيه في نهاية مايو 2024، وذلك بارتفاع بقيمة 2.215 تريليون جنيه خلال الفترة يوليو / مايو من السنة المالية 2023-2024.
Ads
البنك المركزي
واوضح المركزي أن ذلك يعزي الارتفاع لزيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للحكومة بمقدار 1.454 جنيه بمعدل 70.1%، وأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لغير الحكومة بنحو 761.1 مليار جنيه بمعدل 28%.
الأرصدة الممنوحة للحكومة
في حين جاءت الزيادة في الأرصدة الممنوحة للحكومة نتيجة لارتفاع الأرصدة بالعملات الأجنبية بما يعادل 898.8 مليار جنيه، والأرصدة بالعملة المحلية بنحو 555.8 مليار جنيه.
التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة
ويشير التوزيع النسبي لأرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة إلى حصول قطاع الأعمال الخاص على ما نسبته 62.2% من إجمالي تلك الأرصدة في نهاية مايو 2024
ووفقًا لقطاعات النشاط الاقتصادي، حصل قطاع الصناعة على ما نسبته 22.9% من تلك الأرصدة، يليه قطاع الخدمات بنسبة 26.8%، ثم قطاع التجارة بنسبة 9.2%، فقطاع الزراعة الذي حصل على ما نسبته 1.7% أما القطاعات غير الموزعة فقد حصلت على ما نسبته 29.4% منها 29.2% للقطاع العائلي.
في حين أعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع السيولة المحلية لتصل إلى 10.352 تريليونات جنيه بنهاية مايو 2024.
وهكذا لترتقع بقيمة 2.103 تريليون جنيه بمعدل 25.5% خلال الفترة من يوليو إلى مايو من السنة المالية 2023/ 2024.
اشباه النقود
وأوضح البنك المركزي في النشرة الإحصائية الشهرية أن الزيادة انعكست في نمو أشباه النقود بنحو 1.594 تريليون جنيه بمعدل 25.8%.
والمعروض النقدي بمقدار 509.2 مليار جنيه بمعدل 24.7%.
وتعد الزيادة في أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بنحو 669.6 مليار جنيه بمعدل 14.3%.
والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 925.1 مليار جنيه بمعدل 61.0%.
الزيادة في المعروض النقدي
فيما كانت الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لتصاعد الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 321.0 مليار جنيه بمعدل 30.5%.
النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي
وزيادة النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 188.2 مليار جنيه بمعدل 18.6%.
