«المركزي» يؤكد إلغاء الاعتمادات المستندية ديسمبر المقبل

يعتزم البنك المركزي المصري، إلغاء الاعتمادات المستندية من خلال إلغاء التعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المسندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022.

إلغاء الاعتمادات المسندية

ويعد ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.

رفع سعر الفائدة

ومن أجل دعم هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس.

وذلك ليصل إلى 13.25 ٪و14.25 ٪و13.75 ،٪على الترتيب،  كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل الي 713.75.٪

إلغاء الاعتمادات المستندية

قال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي، إنه سيتم إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية خلال أقل من شهرين.

تقييد حركة الدولار

وفيما يتعلق بحركة الدولار، قال مدبولي إنه لم يكن أمام الدولة المصرية غير تقييد حركة الدولار في مصر بعد خروج 25 مليار دولار في شهر واحد.

مستلزمات الانتاج

وذلك للحفاظ على استقرار الدولة وتوفير الاحتياجات الأساسي، بالإضافة إلى العمل على سرعة تقليل الفجوة لتوفير مستلزمات الإنتاج.

وأوضح مدبولي في كلمته خلال جلسات المؤتمر الاقتصادي، أنه يتم العمل بالتنسيق مع البنك المركزي فيما يخص إجراءات الاعتمادات المستندية.

استقرار الدولة المصرية

وأوضح أن مصر كانت تمر بأزمة حقيقية ولم يكن هناك أي مجال آخر سوى المحاولة في تحجيم أو تقييد خروج الدولار بشتى السبل.

وذلك للمحافظة على استقرار الدولة المصرية وتوفير الموارد للاحتياجات الأساسية مثل المواد الغذائية والغذاء والوقود وخلافه التي كانت الدولة في أشد الاحتياج لها.