أصدر البنك المركزي المصري كتاباً دورياً جديداً يستنثني ما يتم استيراده للاستخدام الخاص من سداد قيمة الواردات بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفياً.
وقال البنك إن التعليمات الجديدة تأتي تنفيذاً لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 126 لسنة 2022 والذي تضمن تعديل نص المادة رقم 17 من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 770 لسنة 2005.
اقرا المزيد : عمومية بنك البركة تناقش توزيع أسهم مجانية لزيادة رأس المال
الحالات المستثناه من القرار
وبناءً على ما تقدم يتعين على البنوك استثناء ما يتم استيراده للاستخدام الخاص في الحالات التالية من سداد قيمة الواردات بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفياً وإصدار نموذج 4 بناءً عليه.
وشملت عمليات الاستيراد المٌستثناه كلاً من:
Ads
1- الرسائل التي لا تتجاوز قيمتها 25 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى وذلك لمرة واحدة كل ستة أشهر.
2-الآلات والمعدات والمهمات التي تخص مشروعات نفذتها الشركات والجهات المصرية بالخارج.
3- ما تستورده السفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل وفروع المنظمات الدولية والإقليمية وما في حكمها.
4- الحالات التي يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية.
