قرر البنك المركزي المصري إلزام البنوك بإجراء عمليات التسوية داخل مصر عبر نقاط البيع الإلكترونية (POS) بعملة الجنيه المصري فقط.
وجاء في الكتاب الدوري الصادر اليوم، بالإشارة إلى المادة رقم (212) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، التي تنص على أن يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري، ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو قانون آخر أو في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
كما أشار الكتاب الدوري المؤرخ في 18 يونيو 2023 إلى تعديل البرمجيات المطبقة على أجهزة نقاط البيع الإلكترونية أو المحول الخاص بها، بحيث لا يتم قبول التعامل في عمليات الخصم بالعملة الأجنبية داخل مصر إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
Ads
وبناءً على ذلك، شدد البنك المركزي على ضرورة التأكد من أن التسوية داخل جمهورية مصر العربية تتم بعملة الجنيه المصري فقط، مع ضرورة قيام البنوك بإبلاغ عملائها بهذا الإجراء، وتوفير احتياجاتهم من النقد الأجنبي وفقًا لسياسات كل بنك في هذا الشأن.
ويبدأ الالتزام بهذا القرار اعتبارًا من الأحد 17 أغسطس 2025.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=429072
