«المركزي»: 3.419 تريليون جنيه أرصدة التسهيلات الائتمانية بالبنوك بنھایة مارس 2022

كشفت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي المصري أن أرصدة التسهيلات الائتمانیة الممنوحة من البنوك بلغت نحو 3.419 تريليون جنيه في نھایة مارس 2022 بارتفاع بلغ 515.15 ملیار جنیه خلال الفترة یولیو/ مارس من العام المالي 2021/2022.

أرصدة التسهيلات الائتمانیة

وأضافت النشرة أن هذا الارتفاع يرجع لزیادة أرصدة التسهيلات الائتمانیة الممنوحة من البنوك لغیر الحكومة بمقدار 307.1 ملیار جنیه بمعدل 17.1%، وأرصدة التسھیلات الائتمانیة الممنوحة للحكومة بمقدار 208.4 ملیار جنیه بمعدل 18.9%.

وقد جاءت الزیادة في الأرصدة الممنوحة للحكومة نتیجة لارتفاع الأرصدة بالعملات الأجنبیة بما یعادل 115.4 ملیار جنیه، والأرصدة بالعملة المحلیة بنحو 93 ملیار جنیه.

اقرأ المزيد :البنك العربي الأفريقي يقدم هدايا فورية لعملائه مستخدمي «ويسترن يونيون»

التوزيع النسبي للأرصدة

وأشار التوزیع النسبي لأرصدة التسھیلات الائتمانیة لغیــر الحكومة إلى حصول قطاع الأعمال الخاص على ما نسبته 60.3% من إجمالي تلك الأرصدة في نھایة مارس 2022، ووفقاً لقطاعات النشاط الاقتصادي، حصل قطاع الصناعة على ما نسبته 27.9% من تلك الأرصدة، یلیه قطاع الخدمات بنسبة 26.8%، ثم قطاع التجارة بنسبة 10.9%، فقطاع الزراعة الذي حصل على ما نسبته 2.5%، أما القطاعات غیر الموزعة فقد حصلت على ما نسبته 31.9% منھا 31.6% للقطاع العائلي.

النشاط الاقتصادي العالمي

وكذا أسعار البترول والقمح. وفي ذات الوقت، تم تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج.

في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم.

وبالإضافة إلى ذلك، تثير عمليات الإغلاق التي تم إعادة فرضها مؤخرا في الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.

النشاط الاقتصادي المحلي

تشير البيانات المبدئية إلى استمرار النشاط الاقتصادي المحلي في التعافي خلال الربع الأول من عام ۲۰۲۲، وإن كان بوثيرة أبطا. حيث سجل الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 5.4% مقارنة بـ ۸۳٪ خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢١.

ويرجع هذا التباطؤ الى عدة عوامل أبرزها تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى تلاشي الأثر الإيجابي لفترة الأساس والذي استمر خلال الأشهر التسعة الماضية.

ومن المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي معدلات نمو أقل من المتوقعة مسبقاً. ويرجع ذلك جزئيا إلى التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية.
وفيما يتعلق بسوق العمل، الخفض معدل البطالة في الربع الأول من عام ٢٠٢٢ مسجلاً ۷٫۲٪.

ويرجع هذا الانخفاض إلى الزيادة في معدلات التوظيف والتي حدث بدورها من الزيادة في قوة العمل.