«المشاط»: آفاق واعدة للتعاون مع بنك التنمية الجديد بالقطاعات ذات الأولوية

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والمحافظ المناوب لمصر لدى بنك التنمية الجديد، جلسة مباحثات مع فلاديمير كازبيكوف، نائب رئيس بنك التنمية الجديد، والوفد المرافق له.

بنك التنمية الجديد

وذلك في أول زيارة رسمية رفيعة المستوى لمسئولي البنك لمصر عقب انضمام مصر للبنك بشكل رسمي خلال العام الماضي.

وأكدت المشاط حرص الدولة على تعميق العمل المشترك مع البنك في إطار التعاون جنوب جنوب، ووضع خطة للتعاون المشترك لتعزيز جهود التنمية في مختلف المجالات ذات الأولوية.

دول البريكس

لاسيما مع انضمام مصر لتجمع دول البريكس وهو ما يتيح آفاقًا واعدة للتعاون والتكامل مع الجهود المبذولة مع شركاء التنمية الآخرين.

كما أوضحت أن الشراكة مع بنك التنمية الجديد تُمثل أهمية قصوى للاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى البنك وكذلك تحقيق التكامل بين ما تقوم به مصر من شراكات.

وذلك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتنفيذ المشروعات التنموية في مجالات البنية التحتية والطاقة والاستثمار في رأس المال البشري.

كما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع البنك في ضوء مبادرة الحزام والطريق والتي تعد مبادرة هامة تفتح آفاق التعاون.

وذلك مع العديد من الدول على طول الحزام والطريق، وتعزز الاستثمارات في كافة القطاعات وكذلك الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، كما تدعم تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتحفز التعاون جنوب جنوب.

أولويات المرحلة المقبلة

كما شهد اللقاء مناقشة أولويات المرحلة المقبلة لاسيما على مستوى المباحثات الجارية بالتنسيق مع الأطراف الوطنية.

وذلك لوضع استراتيجية مستقبلية للتعاون مع بنك التنمية الجديد، إلى جانب الإعداد للزيارة الأولى لرئيسة بنك التنمية الجديد لمصرديلما روسيف، خلال العام الجاري، فضلًا عن الإعداد للاجتماعات السنوية المقبلة للبنك.

وأوضحت «المشاط»، أنه من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، تعمل وزارة التعاون الدولي، على تحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

وذلك على اختلاف آليات الحوكمة، والحرص على مشاركة أكثر من شريك في تنفيذ مشروعات تنموية في مصر.

مما يعكس قوة العلاقات والصياغة الدقيقة للمشروعات التنموية المنفذة، وحرص شركاء التنمية على المساهمة في تمويلها وتوفير الدعم الفني المطلوب، وذلك لتعظيم الأثر والاستفادة من الشراكات الدولية.

منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات

وخلال اللقاء عرضت وزيرة التعاون الدولي على نائب رئيس البنك، التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2023، الذي صدر نهاية العام الماضي، تحت عنوان “منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات”.

والذي يتضمن ملخصًا تنفيذيًا عن الشراكات المنفذة والتمويلات التنموية خلال الأربع سنوات الماضية، والتي بلغت 38.8 مليار دولار. ومن بينها 28.5 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة، و10.3 مليار دولار للقطاع الخاص.