توقعت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، استمرار تحسُّن النمو الاقتصادي في مصر ليقترب من 5% بنهاية العام المالي 2025/2026، وذلك خلال الكلمة الافتتاحية بالدورة التاسعة عشرة من المؤتمر الاقتصادي «الناس والبنوك»، والذي يُعقد تحت رعاية البنك المركزي المصري بعنوان «اقتصاد ذكي.. مستقبل آمن».
منصة للحوار الاقتصادي
أكدت المشاط أن مؤتمر «الناس والبنوك» مثّل منصة مهمة لتبادل الرؤى حول أبرز قضايا الاقتصاد المصري وعرض التطورات في الساحة الاقتصادية والمصرفية وانعكاسها على المواطن.
مؤشرات الاقتصاد وتحسن النمو
أوضحت الوزيرة أن الدورة الحالية تأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفع معدل النمو إلى 4.4% بنهاية العام المالي الماضي، مدفوعًا بتحسن في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، وأنشطة الوساطة المالية والتأمين.
Ads
وأضافت أن مؤسسات التصنيف الائتماني رفعت تصنيف مصر إلى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، في تأكيد على نجاح قرارات الإصلاح الاقتصادي التي بدأ تنفيذها في مارس 2024، نتيجة التنسيق بين المجموعة الاقتصادية والبنك المركزي للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
دور القطاع المصرفي
أشارت المشاط إلى التعاون الوثيق بين وزارة التخطيط والقطاع المصرفي بقيادة البنك المركزي، من خلال الأدوات التمويلية التي يوفرها الشركاء الدوليون من قروض ميسرة واستثمارات مباشرة وخطوط ائتمان، والتي تجاوزت 16 مليار دولار منذ عام 2020 وحتى الآن.
وقالت إن المؤسسات المالية والبنوك استحوذت على 42% من تلك التمويلات، ما يعكس ثقة مؤسسات التمويل الدولية في القطاع المصرفي المصري كقناة رئيسية لضخ رؤوس الأموال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم ريادة الأعمال.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=449883
