قالت رانيا المشاط إن مصر تلتزم بتهيئة بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجذب الاستثمارات الأجنبية، مع التأكيد على عمق العلاقات المصرية الفرنسية التي أسهمت في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.
وأشارت إلى توقيع اتفاق التعاون الفني والمالي مع الجانب الفرنسي بقيمة 4 مليارات يورو، بما يدعم التنمية في مختلف القطاعات ويفتح آفاقًا جديدة للتمويل المبتكر للقطاع الخاص.
التحول الأخضر
وأوضحت أن التحول الأخضر يمثل أولوية للحكومة لما يوفره من فرص كبرى في مجالات الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء، مشيرة إلى نجاح منصة «نوفي» في جذب الاستثمارات وإلهام دول أخرى لتدشين منصات مماثلة، بجانب دعم الجانب الفرنسي وفريق أوروبا في توفير التمويلات والدعم الفني للمنصة.
الاستثمارات والتمويلات
وتطرقت إلى جهود الوزارة في جذب الاستثمارات والتمويلات الميسرة للقطاع الخاص والتي تجاوزت 15 مليار دولار، فضلًا عن دور منصة «حافز» في تعظيم استفادة الشركات من خدمات شركاء التنمية.
كما أكدت اهتمام الدولة بزيادة الإنفاق على التعليم الفني والتدريب المهني، وإطلاق إصلاحات هيكلية واسعة لدعم ريادة الأعمال عبر ميثاق الشركات الناشئة.
الاقتصاد المصري
وتحدثت عن التطورات الإيجابية للاقتصاد المصري نتيجة الإصلاحات النقدية والمالية والهيكلية منذ مارس 2024، وانعكاسها على تحقيق نمو تجاوز 4.4% بنهاية العام المالي الماضي.
كما أشارت إلى إعداد تقرير جاهزية الأعمال بالتعاون مع البنك الدولي، وتنفيذ إصلاحات إضافية لتحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين، بما يعزز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
السردية الوطنية
ولفتت إلى إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تعد خريطة طريق توحد برنامج عمل الحكومة مع رؤية 2030، وتهدف إلى التحول نحو القطاعات الأكثر إنتاجية والأوسع قدرة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، مع إعادة تعريف دور الدولة وتمكين القطاع الخاص.
تعزيز الشراكات
وأكدت حرص الحكومة على توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجالات التحول الأخضر والنقل والصحة والتعليم، بهدف خلق بيئة ديناميكية تتيح للشركاء الدوليين والقطاع الخاص المساهمة في تنفيذ رؤية مصر التنموية والاستفادة من توسع السوق المحلي.
القطاع الخاص ودور بروباركو
من جانبها، استعرضت الرئيس التنفيذي لشركة بروباركو الفرنسية خدمات الشركة في تمويل ودعم الشركات والمؤسسات المالية في أفريقيا والعديد من الدول، ودورها في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الضمانات والاستثمارات والدعم الفني والتمويلات الميسرة.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=459628
