أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن القطاع الخاص حصل على إجمالي تمويلات من شركاء التنمية بقيمة 7.3 مليارات دولار.
تمويلات إنمائية للقطاع الخاص
وذلك خلال 3 أعوام وهم 2020 و2021 و2022، فيما حصل خلال 2022 على تمويلات إنمائية ميسرة بقيمة 2.6 مليار دولار.
وفي نفس السياق، قدمت الدكتورة رانيا المشاط، عرضا خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، تناولت خلاله حزم التمويل من شركاء التنمية لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال عام 2022.
وخلال العرض، أشارت وزيرة التعاون الدوليّ، إلى أن نتائج الشراكات الدولية والتمويلات الإنمائية الميسرة أسفرت عن حزم تمويلية بقيمة ١٣.٧ مليار دولار من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
كما تسهم في تحفيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب دعم خطط التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
اتفاقيات التمويلات الإنمائية الميسرة
وفي هذا الإطار، نوّهت الدكتورة رانيا المشّاط إلى أن اتفاقيات التمويلات الإنمائية الميسرة لقطاعات الدولة المختلفة سجلت نحو ١١.١ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٢.
Ads
فيما أشارت أن هذه التمويلات تأتي على رأس أولويات الدولة لتطوير البنية التحتية المستدامة، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وغيرها.
في حين أن من بين هذه التمويلات ٢.٤ مليار دولار تمويلات لدعم الموازنة العامة للدولة وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية في عدة قطاعات.
مثل: تعزيز الأمن الغذائي، وإصلاحات دعم الطاقة، وبرامج الحماية الاجتماعية، والتأمين الصحي الشامل، والتي سيتم إتاحتها حتى يونيو ٢٠٢٣.
القطاع الخاص
وأيضا حصل القطاع الخاص خلال عام ٢٠٢٢، على تمويلات إنمائية ميسرة بقيمة ٢.٦ مليار دولار، من خلال شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
ومن بينها مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة للتمويلات والقطاعات المستفيدة في التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام ٢٠٢٢.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=140138
