بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر وبريطانيا، في ضوء الأولويات التنموية الوطنية، والبيان المشترك الذي صدر عن قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية في يناير 2020، لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
والتقت المشاط، جاريث بايلي، السفير الجديد للمملكة المتحدة بالقاهرة، في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها وزيرة التعاون الدولي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز العلاقات المشترك.
تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية
وشهدت المباحثات تسليط الضوء على إطار التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر والمملكة المتحدة وأطر التعاون المستقبلي، بما يحفز مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتطوير الشراكات في العديد من المجالات من بينها الصحة والتعليم والتكنولوجيا والاتصالات والشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من القطاعات التي تمثل أولوية حكومية.
كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة فرص التعاون المستقبلية لدعم عملية تطوير البنية التحتية وقطاع النقل من خلال مؤسسة سي دي سي البريطانية، والوكالة البريطانية لائتمان الصادرات UKEF.
وناقش اللقاء استعداد استضافة المملكة المتحدة لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP26.
التحول الأخضر ومشروعات الطاقة
ورحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالسفير البريطاني بالقاهرة وتمنت له التوفيق في مهامه الجديدة، مؤكدة على العلاقات التاريخية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة في دعم الجهود التنموية الوطنية.
وشددت على أهمية دفع العلاقات خلال الفترة المقبلة لتعزيز الجهود التنموية المبذولة على مستوى التحول الأخضر ومشروعات الطاقة المتجددة ودفع مزيد من الشركات البريطانية لضخ استثماراتها في مصر.
Ads
منصة التعاون التنسيقي المشترك
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، ومبادئها الثلاثة وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، والتي يتم من خلالها عقد لقاءات تفاعلية دورية بالتنسيق بين الجهات والوزارات المعنية ومختلف شركاء التنمية بهدف تعبئة التمويلات والمساعدات الفنية اللازمة لدعم تنفيذ المشروعات التنموية.
وثانيًا مطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، حيث قامت وزارة التعاون الدولي، بمطابقة المشروعات ضمن المحفظة الجارية للوزارة، مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة لمعرفة الأولويات المستقبلية وما تم تحقيقه.
اقرأ المزيد.. «المشاط»: «المنحة السعودية» مولت 2500 مشروع و12 ألف فرصة عمل حتى الآن
بينما المبدأ الثالث سرد الشراكات الدولية، حيث تسعى الوزارة للترويج للقصص التنموية المصرية والمشاركات الناجحة مع مختلف شركاء التنمية فى إطار 3 محاور هى “المواطن” محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، وثالثًا هو مطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة .
من ناحيته، أبدى السفير البريطاني بالقاهرة، تطلعه للعمل المشترك مع كافة الجهات في مصر لتعزيز آفاق الشراكات بين الحكومتين، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص البريطاني في المشروعات التنموية.
مشروع تعزيز سلاسل القيمة الزراعية
وتتنوع الشراكة الثنائية بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، في العديد من المجالات حيث وفرت المملكة المتحدة في وقت سابقة 12 مليون جنيه استرليني من خلال البنك الدولي، لتقديم الدعم الفني للحكومة لدعم أولوياتها على مستوى الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
كما قامت الحكومة البريطانية خلال جائحة كورونا بتمويل مشروع تعزيز سلاسل القيمة الزراعية، وعززت تطوير الإطار المؤسسي لوحدة الشراكة مع القطاع الخاص .
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=50845
