بحثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، تعزيز آليات الدعم الفني مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية في العديد من المجالات، خصوصًا في إطار تنفيذ الحكومة برنامج «نُوَفّي».
صندوق الأوبك للتنمية الدولية
محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والذي يتضمن 9 مشروعات بناءة في مجالات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.
لافتة إلى الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين الصندوق وشركاء التنمية الآخرين مثل البنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لتوفير الدعم الفني المطلوب لتنفيذ المشروعات المدرجة في محوري المياه والغذاء.
الاجتماعات السنوية للمؤسسات والهيئات المالية
جاء ذلك خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للمؤسسات والهيئات المالية العربية بالعاصمة الإدارة الجديدة
من جانب آخر ناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية، زيادة الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص.
وذلك من خلال إطلاق منصة “حافز” للدعم المالي والفني، التي أطلقتها الوزارة نهاية العام الجاري، والتي تعد منصة متكاملة للربط بين شركاء التنمية والخدمات التي يقدمونها والقطاع الخاص.
الاقتصاد والتخطيط التونسية
كما التقت المشاط، الدكتورة فريال الورغي السبعي، وزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسية، والدكتور عبدالحميد الخليفة، مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية.
وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
مشيرة إلى حرص الجانب التونسي على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع الحكومة المصرية.
Ads
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تقدير الدولة المصرية للعلاقات مع الشقيقة تونس في ظل التقارب بين البلدين وحرص قيادتي البلدين على العلاقات المشتركة قدمًا.
وبحث الوزيران عملية تبادل الخبرات في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، الجهود المبذولة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز العمل المشترك ودعم خطط التنمية في مصر.
حيث تبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية تقريبًا 26 مليار دولار، كما تطرقت إلى الآليات التي تنفذها الوزارة.
وذلك لمتابعة تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن المحفظة بشكل ربع سنوي بما يضمن تعظيم الاستفادة من الشراكة مع مختلف المؤسسات الدولية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الإجراءات التي تنفذها الوزارة لتمكين القطاع الخاص ودعم إجراءات الدولة في توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
إطلاق المنظومة الإلكترونية
كما أشارت إلى إطلاق المنظومة الإلكترونية لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، التي تضمن إتاحة المعلومات المتعلقة بالمشروعات التنموية.
وذلك على كافة المستويات بين الوزارة وكافة الجهات الوطنية بما يعزز دورها في عملية المتابعة والتقييم ودعم اتخاذ القرار .
وأكدت «المشاط»، أن اللجنة المشتركة المصرية التونسية تشكل آلية تنسيق التعاون بين البلدين الشقيقين، حيث انعقدت الدورة الـ17 للجنة في عام 2022.
وتعمل على دفع التعاون في مختلف المجالات التنموية، إلى جانب تعزيز العلاقة بين القطاع الخاص من خلال منتدى الأعمال المشترك.
وتبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية نحو 1.5 مليار دولار، عززت التنمية في مجالات الطاقة والخدمات المالية والزراعة والتعليم والصناعة والصحة وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
