أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن محور الطاقة يستهدف إيقاف تشغيل 12 محطة كهرباء تعمل بالطاقة الحرارية بقدرة 5 جيجاوات.
مشروعات طاقة متجددة
بجانب تحفيز استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار لتدشين مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات خلال الفترة من 2023 إلى 2028.
وذلك بشراكة وثيقة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، لدعم طموح مصر في زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول 2030 بدلًا من 2035، بمشاركة فعالة من القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال الجلسة التي نظمتها وزارة التعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حول آفاق الاستثمار الخاص في برنامج «نُوَفّي»
العمل المناخي
وقالت المشاط إن العمل المناخي يأتي على رأس أولويات الدول، لاسيما في الفترة الحالية، وكذلك بنوك التنمية متعددة الأطراف.
مشيرة إلى أهمية أن تسعى الدول توفير مشروعات مناخية قابلة للتمويل وجاذبة للاستثمارات لتحقيق الشراكات بين شركاء التنمية، والقطاع الخاص، والأطراف ذات الصلة من التنفيذ الفعال لتلك المشروعات.
برنامج نوفي
Ads
وذلك ضمن الاجتماعات السنوية للبنك بأرمينيا، لاستعراض نموذج المنصات الوطنية في مصر وإطلاق برنامج «نُوَفّي» الذي يعمل على تشجيع الاستثمارات المناخية.
وشهدت الجلسة إشادات من المشاركين، ببرنامج «نُوَفّي» باعتباره نموذجًا للمنصات الوطنية في مجال العم المناخي، ودوره في إتاحة التمويلات الميسرة والدعم الفني للقطاع الخاص لتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن البرنامج
المشاط
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن مصر عملت على تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي» استنادًا إلى الخبرات الكبيرة المتراكمة مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، والمؤسسات الدولية في مصر.
فضلًا عن الإصلاحات الهيكلية التي تم تدشينها بداية من عام 2014 والتي ساهمت في تنفيذ مشروعات طموحة على رأسها مجمع بنبان للطاقة الشمسية.
مؤتمر المناخ COP26
ونوهت بأن مؤتمر المناخ COP26 بجلاسجو، كان نقطة تحول بشأن الاهتمام العالمي بالعمل المناخي، ولفت الانتباه إلى المنصات الوطنية وأهميتها في دفع العمل المناخي.
مضيفة أن مصر طورت مفهوم المنصات الوطنية التي طرحتها مجموعة G7، لمساندة الدول الأكثر تلويثًا للبيئة على تعزيز العمل المناخي.
وسعت إلى تدشين منصة مبتكرة تضم مجموعة من مشروعات التخفيف والتكيف لتشجيع الاستثمارات المناخية تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.
