ناقشت وزارة التعاون الدولي، علاقات التعاون المشترك مع مجموعة البنك الدولي، والعمل الوثيق مع الحكومة المصرية لتنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية في مختلف المجالات، لدعم تنفيذ رؤية مصر التنموية 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع آيات سليمان، المدير الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي، خلال زيارتها لمصر.
ويهدف اللقاء إلى بحث العلاقات المشتركة بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي لتحقيق التنمية المستدامة والممارسات المتعلقة بها في العديد من المجالات وبحث الجهود الوطنية لمكافحة تغير المناخ وتمكين المرأة وتطوير المجتمعات الريفية.
التغيرات المناخية والتنمية المستدامة
وتطرق اللقاء إلى العديد من الملفات الهامة والجهود الوطنية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، من بينها قضية التغيرات المناخية وجهود الدولة والجهات المعنية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتغلب على آثار التغيرات المناخية بالتعاون مع شركاء التنمية، بالإضافة إلى الإنجازات التي تحققت على مستوى تمكين المرأة، الذي يعد محورًا رئيسيًا من محاور تمويل سياسات التنمية مع البنك الدولي، فضلا عن برنامج تنمية الصعيد الذي يعتبر نموذجًا في تطوير المجتمعات الريفية يمكن أن تحتذي به الدول الأخرى، وكذلك المستقبل الواعد لتنمية محور قناة السويس.
وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن الجهود الوطنية المبذولة التي تعزز الريادة المصرية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر على مستوى المنطقة، موضحة أن الحكومة المصرية منفحتة على مزيد من الشراكات، ولديها إرادة قوية لإدماج العمل المناخي في استراتيجيات التنمية، من أجل تعزيز الاستثمارات الخاصة والأجنبية في مجال التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأشارت «المشاط»، إلى العديد من المشروعات التي تنفذها الجهات الوطنية بالتعاون مع البنك الدولي في مجال العمل المناخي، منها مشروع إدارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى بقيمة 200 مليون دولار، بهدف تقليل انبعاثات الغازات الضارة، بالإضارة إلى منحة إدارة الملوثات العضوية بمبلغ 8.1 مليون دولار.
اقرأ المزيد : «الصحة» تتبرأ من إصدار شهادات «QR Code» لغير متلقي اللقاح من المسافرين
التحول نحو الاقتصاد الأخضر
وشددت على أن المستقبل يحمل العديد من فرص التعاون والشراكات البناءة مع المؤسسات الدولية لتعزيز العمل المناخي في مصر ودعم ريادة مصر على مستوى المنطقة فيما يتعلق بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى المشروعات الجارية مع مجموعة البنك الدولي، في مجال التنمية المجتمعية، في مجالات الإسكان والصرف الصحي ومشروعات إدارة موارد المياه، فضلا عن مشروعات تمكين المرأة، بالإضافة إلى برنامج تنمية الصعيد الذي يحقق نتائج متميزة ويدعم جهود الدولة لتطوير الريف.
من جانبها أكدت أيات سليمان، المدير الإقليمية للتنمية المستدامة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، أن ضخ الاستثمارات في مجال التنمية المستدامة يمكن أن يطلق العنان لمكاسب عديدة كفرص العمل والنمو الاقتصادي، مشيرة إلى دور البنك الدولي لمساندة الدول المتعاملة معه في مواجهة التغيرات القادمة، ولتمكينها من بناء اقتصاديات تراعي اعتبارات المناخ.
برنامج التنمية بصعيد مصر
كما أشادت باستراتيجية وجهود الدولة في مجال تغير المناخ وأن البنك الدولي علي استعداد لتقديم الدعم لمصر، وكذلك برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج الممول من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار وما حققه المشروع من إشادة دولية واختياره ضمن أفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة، من خلال منصة إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، وذلك لما حققه البرنامج كنموذج للتنمية المحلية المتكاملة لدفع عجلة التنمية في المناطق الأكثر احتياجا بصعيد مصر، اتساقاً مع أهداف التنمية المستدامة الأممية والمحلية.
يذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع البنك الدولي تضم 15 مشروعًا في قطاعات مختلفة تتضمن قطاع التعليم والصحة والنقل والتضامن الاجتماعي والبترول والإسكان والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة، بقيمة 5.4 مليار دولار.
