قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن القطاع الخاص حقق استفادة كبيرة من الحزم التمويلية المقدمة من شركاء التنمية.
شركاء التنمية
والتي تجاوز حجمها منذ عام 2020 الـ10.7 مليار دولار في شكل مساهمات في رؤوس الأموال، وتمويلات ميسرة، وتمويل تجاري وضمانات وغيرها من أدوات التمويل المبتكرة.
مما ساهمت في دعم قطاعات اقتصادية هامة كالصناعات التحويلية؛ وقطاع البنية التحتية؛ والقطاع الخدمي.
كما أن أكثر من 45% من تلك التمويلات قد استفاد بها القطاع المصرفي والمالي سواء في شكل خطوط ائتمان للبنوك أو مساهمات في صناديق استثمار.
مما ساهم في إعادة تدفق التمويل ووصوله إلى الكيانات الأصغر والشركات الناشئة.
الميثاق العالمي للأمم المتحدة
جاء خلال الكلمة الافتتاحية خلال فعاليات المنتدى السنوي الأول للميثاق العالمي للأمم المتحدة.
والذي يعقد تحت عنوان “نحو أفريقيا المستدامة”، وتنظمه الشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة UNGCNE،
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن النسخة الأولى من المنتدى السنوي للميثاق العالمي للأمم المتحدة (UN-Global Compact، يعكس الشراكة الوثيقة والتعاون البنّاء بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة.
وأوضحت أنه منذ أن دشن الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان عام 1999، الميثاق العالمي للأمم المتحدة، وضع أهدافًا طموحة لنشر مبادئ الاستدامة والمسئولية الاجتماعية.
حيث ويُعدّ الميثاق أكبر مبادرة عالمية لاستدامة الشركات، حيث يسعى إلى توسيع نطاق الحلول التي تعالج التحديات العالمية.
Ads
كما يدعو الميثاق مؤسسات القطاع الخاص إلى القيام بممارسات مستدامة من خلال إشراك آلاف الشركات في الجهود التنموية في أكثر من 160 دولة حول العالم.
وأشارت إلى إن أهمية هذا المنتدى تكمن في دوره كمنصة متعددة الأطراف من القطاعين العام والخاص وشركاء التنمية الدوليين،
مما يجعله أداة قيمة لتعزيز التعاون وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
*الشراكة بين مصر والأمم المتحدة*
ونوهت بأن مشاركة وزارة التعاون الدولي، تأتي اتساقاً مع دورها المحوري في التعاون مع الأمم المتحدة في مصر،.
وذلك من خلال الرئاسة المشتركة للجنة التسيير الخاصة بالإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF).
وهو الآلية التي تنظم العمل المشترك بين مختلف الجهات والهيئات الوطنية من ناحية، وكافة الوكالات والبرامج والصناديق الأمية في مصر من ناحية أخرى.
وذكرت أنه تم إطلاق الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للفترة من 2023-2027، خلال مايو الماضي، بعد جولات من المشاورات امتدت على مدار عامين.
حيث استندت إلى مختلف الاستراتيجيات الوطنية والمبادرات الرئاسية، لنصل إلى المُخرج النهائي للإطار الذي يستهدف تحقيق 5 محاور رئيسية.
وهي: التنمية الاقتصادية الشاملة؛ والعدالة الاجتماعية؛ واستدامة الموارد البيئية والطبيعية؛ والحوكمة الرشيدة؛ وتمكين النساء والفتيات.
*تمكين القطاع الخاص*
وأكدت أن القطاع الخاص هو أحد الدعائم الرئيسية التي تتقاطع مع المحاور الخمسة للإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=292102
