أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن مصر تمضي قدمًا نحو التحول للاقتصاد الأخضر وتمتلك فرص شراكات قوية مع البنك.
جاء ذلك خلال لقائها بأوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عبر الفيديو كونفرانس، لبحث مجالات التعاون المشترك، في إطار أولويات الدولة، والاستراتيجية الجديدة للبنك الأوروبي 2021-2025، وبحث الموضوعات المقترحة على أجندة البنك الأوروبي خلال اجتماعاته السنوية التي ستنطلق نهاية يونيو الجاري.
وتسعى وزارة التعاون الدولي لتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، ومتابعة محفظة المشروعات الجارية، والتنسيق المستمر بين الأطراف ذات الصلة، لضمان تحقيق النتائج المرجوة من المشروعات المنفذة مع شركاء التنمية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، دعم مصر لطموح واستراتيجية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الهادفة لمكافحة التغيرات المناخية وتعزيز الاقتصاد الأخضر، موضحة أن مصر تتخذ إجراءات مستمرة لتحقيق التعافي الأخضر والمستدامة، وتطوير استراتيجيات مكافحة التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى وجود العديد من الفرص للشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتنفيذ مشروعات مكافحة التغيرات المناخية في مصر والتخفيف من آثارها، حيث تُمثل هذه المشروعات محورًا هامًا من محاور رؤية مصر التنموية 2030، لذلك تسعى الدولة لتدشين المدن الذكية وحماية المدن الساحلية وتعزيز التنمية الزراعية.
اقرأ المزيد : «بالم هيلز» تتقدم للبورصة المصرية بمستندات تخفيض رأسمالها
استراتيجية البنك الأوروبي
وترتكز استراتيجية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الجديدة (2021-2025) على ثلاثة محاور أساسية وهي: المحور الأول: دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية؛ المحور الثاني: تعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين؛ المحور الثالث: التحول الرقمي، كان البنك قد أقرها خلال الاجتماعات السنوية العام الماضي.
من ناحيتها تطرقت أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك نهاية يونيو الجاري تحت عنوان إعادة البناء بشكل أفضل والدور الذي يمكن أن يقوم به البنك لدعم تعافي الدول عقب جائحة كورونا، مشيرة إلى اهتمام البنك بالتوسع في أفريقيا خلال الفترة المقبلة.
منصة التعاون التنسيقي المشترك
وفي هذا الصدد أكدت وزيرة التعاون الدولي، أنه في ظل سعي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للتوسع في قارة أفريقيا، فإن مصر باعتبارها من أكبر دول العمليات للبنك، وتتمتع بعلاقات استراتيجية مع دول القارة، يمكن أن تمثل نقطة انطلاق لهذه التوسعات.
وذكرت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولي تعمل على تنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد المشاركات الدولية.
مصر أكبر دولة عمليات
يذكر أن مصر جاءت على رأس قائمة البنك كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط خلال عام 2020، حيث استثمر البنك مليار يورو لتمويل 21 مشروعًا، بنسبة 47% من إجمالي استثمارات البنك في المنطقة، بينما كانت مصر أكبر دولة عمليات في عامي 2018 و2019.
وتسجل المحفظة الجارية للتعاون بين مصر والبنك نحو 1.3 مليار دولار، بينما تبلغ إجمالي استثمارات البنك منذ 2012 أكثر من 7.2 مليار يونيو لتمويل 127 مشروعًا.
