قالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر تستعد لإتمام اتفاق آخر لمبادلة الديون مع شركائها الأوروبيين قبل نهاية عام 2025، مشيرة إلى وجود المزيد من الاتفاقات المماثلة قيد الإعداد لعام 2026.
وأوضحت المشاط على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، أن الاتفاق يمثل فصلاً جديدًا من عمليات مبادلة ديون بلغت قيمتها حوالي مليار دولار مع شركاء مثل ألمانيا وإيطاليا منذ التسعينيات.
آلية مبادلة الديون
وأضافت المشاط أن مبادلة الديون تعني استبدال ديون عالية التكلفة بأخرى منخفضة، مع تخصيص المدخرات لمشروع أو غرض آخر، ما يخلق مزيدًا من الحيز المالي ويظهر توافق الأهداف الوطنية مع الأهداف الدولية.
وأشارت إلى أن الحكومة تتوقع المزيد من مبادلة الديون خلال الفترة المقبلة لتعزيز المرونة المالية.
مساهمة قناة السويس في النمو الاقتصادي
أوضحت المشاط أن الحكومة تأمل في تحول مساهمة قناة السويس في النمو الاقتصادي إلى الإيجابية اعتبارًا من منتصف عام 2026، بعدما كانت سلبية في السنوات القليلة الماضية.
وتوقعت أن تكون مساهمة القناة في النمو صفرًا على الأقل بحلول يونيو 2026، مع إمكانية تحقيق اتجاه صعودي سريع، اعتمادًا على سرعة حركة التجارة عبر القناة.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=447941
