قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ إن 11 من بين 17 دولة الأقل تسببًا في انبعاثات الغازات الضارة، تعد هي الأكثر عرضة لمخاطر المناخ ولديها أدنى مستويات من الجاهزية لمواجهة التغيرات المناخية.
وأوضحت المشاط أنه رغم التعهدات الكبيرة؛ فلا يزال التمويل المناخي غير كافٍ. وذلك في ظل الواقع الذي تفرضه أزمات المناخ، والتي كشفت عن الفجوات العالمية.
انبعاثات الغاز
وأضافت المشاط أن تلك الفجوة تؤكد الحاجة الملحة لتحقيق العدالة المناخية، إلى جانب وضع حلول تمويلية مبتكرة وفعالة مثل التمويل المختلط، ومبادلة الديون من أجل العمل المناخي، ما يمثل أمر أساسي لجذب واستدامة الاستثمار في المشروعات القادرة على مواجهة التغيرات المناخية، ويتطلب جهودًا منسقة من جميع الأطراف المعنية.
بما في ذلك الحكومات، والبنوك التنموية متعددة الأطراف، والقطاع الخاص، والمؤسسات غير الهادفة للربح.
وجاء ذلك خلال تنظيم حدثًا مشتركًا بالتعاون مع إدارة الأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعة UNDESA
التغيرات المناخية
وذلك تحت عنوان «آليات التمويل العادل لتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية»، وذلك على هامش الجلسة الأولى للجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية. والمنعقدة خلال الفترة من 22 إلى 26 من يوليو الجاري.
Ads
وألقت المشاط، كلمة رئيسية خلال تلك الفعالية، حيث استعرضت الاستراتيجية التي أطلقتها الوزارة لتعزيز التعاون الثلاثي بين دول جنوب جنوب (SSTC). التي تم إطلاقها في مايو 2023، والتي تسعى إلى توطيد العمل المشترك بين الدول ذات الظروف الاقتصادية والاجتماعية المماثلة.
وأوضحت أن الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز ذلك التعاون لتشجيع التنمية المستدامة والعمل المناخي من خلال تبادل المعرفة والاستفادة من الممارسات الناجحة للتنمية المستدامة لتوسيع نطاقها وتكرارها في دول أخرى.
وذكرت «المشاط»، أن الحدث الجانبي المنعقد يمثل شهادة على الالتزام بالعمل لتعزيز التنمية التي تواجه التغيرات المناخية من خلال التمويل العادل.
كما أضافت أنه رغم التعهدات الكبيرة، فلا يزال التمويل
وأكدت أنه اتساقًا مع تعزيز التمويل المناخي، فقد أطلقت مصر “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” لدمج فكرة “العدالة” في التمويل المناخي وتقديم 12 مبدأ توجيهي.
ونوهت إلى أن تلك المبادئ تتضمن دعم حق الدول النامية في التنمية من خلال مسارات عادلة، ودعم وتمويل إنشاء بيئات تمكينية، وإدماج مفهوم التمويل العادل.
وذلك من خلال جميع الجهات المالية، وضمان حق الدول النامية في الحصول على التمويل المناخي المناسب كمًا ونوعًا.
فضلًا عن الوصول والقدرة على تحمل التكاليف، والتحيز في تخصيص الموارد، كما يشدد على مفهوم إضافة التمويل المناخي إلى التدفقات المالية التنموية الحالية والمتعهد بها.
وأضافت المشاط أن الدليل يركز على نماذج التمويل المبتكرة التي يمكن أن تقلل من مخاطر الاستثمارات في الدول النامية، مع التركيز بشكل خاص على مختلف أساليب التمويل المختلط والأشكال المستخدمة.
