أعلن المصرف المتحد عن إجراء أول عملية تقاضي إلكتروني بالمحكمة الاقتصادية وذلك لإيمانه العميق بدور التكنولوجيا الرقمية وتأثيرها المباشر على حياة المواطن اجتماعيا واقتصاديا وصحيا، من خلال تيسير الوقت والجهد وترشيد النفقات.
فضلا عن تطبيق كامل للإجراءات الاحترازية للحفاظ علي الصحة والسلامة العامة.
أول بنك يطبق نظام التقاضي الإلكتروني
وبهذا يصبح المصرف المتحد أول بنك بالجهاز المصرفى بالدولة المصرية فى تطبيق نظام التقاضى الإلكترونى بداية من إقامة الدعاوى أمام المحكمة ودفع الرسوم من خلال البطاقات الائتمانية، مرورا بحضور جلسات المحكمة عن بعد والحصول على كافة القرارات وتأجيلات المحكمة من خلال البريد الإلكترونى والحصول على حكم لتلك الدعاوى دون الحاجه إلى الذهاب إلى مقر المحكمة الاقتصادية.
هذا وقد أشاد المصرف المتحد بهذا المشروع الضخم الذي أسس بنية تحتية تكنولوجية قوية في المحكمة الاقتصادية مع توفير كافة الآليات التكنولوجية المطلوبة من إنشاء موقع للتقاضي الالكتروني للمحكمة الاقتصادية، وتجهيز المحكمة بإنترنت فائق السرعة.
اقرا المزيد : محفظة ودائع العملاء ببنك القاهرة ترتفع إلى 217.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022
تأهيل وتدريب الإداريين والمحامين
فضلا عن عملية تدريب دقيقة وتأهيل للكفاءات البشرية لقيادة المنظومة الرقمية من الإداريين والمحامين المسجلين بالمنظومة. وذلك لتحقيق الاستفادة القصوي من منظومة التقاضي الإلكتروني (التقاضي عن بعد).
أعرب المصرف المتحد عن شكره للمستشار عمر مروان – وزير العدل عن دعمه الكامل للمنظومة وتذليل كافة العقبات والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للإسراع في تطبيق وتتنفيذ تلك المنظومة والتي يتم تطبيقها تحت إشراف المستشار احمد خيرى – مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة.
مراحل التقاضي الالكتروني
وكان للمصرف المتحد السبق في تفعيل تلك الإجراءات بسلسلة من الجهود لتفعيل منظومة التقاضي الالكترونية علي عدة مراحل شملت:
المرحله الأولى: تسجيل المصرف المتحد بمنظومة التقاضى الالكترونى بالمحكمة الاقتصادية.
وبذلك يعد من أوائل البنوك لتسجيل وتفعيل منظومة التقاضي الالكتروني داخل جمهورية مصر العربية.
تفعيل التوقيع الإلكتروني
المرحلة الثانية: تفعيل التوقيع الالكترونى، حيث تم استخراج توقيع الكترونى معتمد من خلال المحكمة الاقتصادية، وذلك لكافة محامى المرافعات القطاع القانونى بالمصرف المتحد للتوقيع على كافة المستندات والصحف التى يتم رفعها على منصة التقاضى الالكترونى عند وأثناء إجراءات إقامة الدعوى.
المرحلة الثالثة: إقامة جميع الدعاوى الكترونياً (عن بعد) وتأتى بإقامة الدعوى عن بعد من خلال منصة التقاضى الالكترونى للمحكمة الاقتصادية وبتسجيل كافة بيانات المتقاضيين، ورفع كافة المستندات وصحيفة الدعوى بعد تزيلها بالتوقيع الالكترونى المعتمد.
المرحلة الرابعة: حضور جلسات المحكمة عن بعد، وذلك بعد أن تم تجهيز غرف مخصصة للتقاضى الالكترونى وتأتي هذه المرحلة بالتنسيق المستمر مع السادة المستشارين القائمين على تفعيل منظومة التقاضى الإلكترونى بالمحكمة الاقتصادية.
حيث تم بالفعل تفعيل خاصية التقاضى عن بعد، بداية من حضور جلسات المحكمة التحضيرية ثم البدء فى حضور جلسات المحكمة الموضوعية.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=104499