أعلن المصرف المتحد الانتهاء من أزمة 20 مصنعًا متعثرًا وإعادتهم للتشغيل والانتاج مرة أخري، وبعد هيكلة 500 مليون جنيه مديونيات.
أزمة المصانع المتعثرة
وجاء ذلك تزامنًا مع خطة الدولة المصرية والبنك المركزي نحو إنهاء أزمة المصانع المتعثرة وتعميق الاستثمارات المحلية وجذب استثمارات أجنبية لزيادة الانتاج والتصدير.
أشرف القاضي
وتعقيبًا على ذلك، قال أشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، أن المصرف المتحد أعتمد استراتيجية وطنية تستهدف توطين الصناعة المصرية، وزيادة انتاجيتها، وتعظيم تنافسيتها، لتمكينها من النفوذ والمنافسة بالاسواق.
آليات إنهاء أزمة المصانع المتعثرة
وابتكر المصرف 9 آليات لإنهاء الأزمة منهم: الحلول المالية والتمويلية التقليدية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
بالاضافة إلي حزم من الحلول المتخصصة في الهندسة المالية، وتقديم الدعم الفني والاستشارات البنكية المصرفية والغير مصرفية.
بالاضافة إلي حلول لادارة الثروات والسيولة النقدية cash management، كذلك تقديم حزمة من الخدمات الرقمية تحت مسمي “بنكك علي الخط” للشركات.
إعادة التشغيل والإنتاج والتسويق
Ads
بالاضافة الي متابعة دقيقة لخطط اعادة التشغيل والانتاج والتسويق للوصول لمرحلة تحقيق الأرباح.
التنمية الاقتصادية المستدامة
وأوضح القاضي ان ال20 مصنع يمثلون عدد من الصناعات الحيوية منهم: صناعة الأسمدة والبلاستيك والأسمنت والمواد الغذائية.
القطاع الصناعي والزراعي
ومن جانبه أعرب فرج عبد الحميد، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، أن المصرف المتحد حرص خلال الفترة الماضية علي دعم القطاع الصناعي والزراعي من خلال تقديم كافة أنواع التمويلات والخدمات المالية والمصرفية اللازمة لانهاء ازمة المصانع المتعثرة.
الصناعات المحلية
وأوضح أن توطين الصناعات المحلية يؤدي الى تخفيض فاتورة الاستيراد، وبالتالي يقلل الضغط علي العملات الأجنبية.
الصادرات
كذلك يدعم فرص زيادة الصادرات، هذا إضافة إلي الحفاظ على تلك الكيانات الصناعية.
وذلك ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي والحفاظ علي العمالة الكثيفة التي تعمل في تلك الكيانات.
