المصرف المتحد ينضم إلى تحالف مؤسسي «منصة لايتهاوس» برأسمال 1.75 مليار جنيه
بعد إطلاق السيسي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان..
انضم المصرف المتحد لتحالف يضم صندوق مصر السیادي وبنك مصر والقابضة للتأمين لتأسيس منصة لايتهاوس للاستثمارات التعليمية برأسمال مستهدف 1.75 مليار جنيه. وجاري الحصول على موافقة البنك المركزي المصري.
ومن المقرر أن يقوم التحالف إلى جانب مستثمرين آخرين بالاكتتاب في الإغلاق الأول للمنصة التعليمية “لايتهاوس” بقيمة 500 مليون جنيه.
الاستثمار في المنظومة التعليمية
وقال أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد، إن الاستثمار في المنظومة التعليمية يأتي تنفيذًا لسياسة الدولة المصرية وتوجهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمنظومة التعليمية وتعظيم الاستثمارات فيها لتدعيمها فنيًا وتقنيًا؛ الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على مراحل بناء الشخصية والهوية المصرية الحديثة.
وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 – 2022 والتي تأتي على رأس أولوياتها الاستثمار في المنظومة التعليمية بمراحلها المختلفة من تعليم أساسي وفني لخدمة أهداف ومبادئ التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030 وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
اقرأ المزيد : «المصري لتمويل المشروعات» يدشن مبادرة متكاملة لمكافحة الفقر
فرص واعدة تنتظر منصة “لايتهاوس”
واوضح القاضي أن منصة “لايتهاوس” تمتلك فرصًا واعدة للنمو وتتوائم مع استراتيجية التحالف بالاستثمار في الكوادر المصرية القادرة على تكوين مشروعات مؤثرة في قطاعات مثل التعليم، كما تتلاقى مع استراتيجية التحالف في الاستثمار في مجال التعليم الذي يستهدف الطبقة المتوسطة والتوسع في المحافظات واستغلال أصول الدولة عبر منصة “لايتهاوس” التعليمية من خلال إنشاء مدارس جديدة وشراء مدارس قائمة تطمح المنصة إلى تحسينها وتعظيم قيمتها.
وبحسب اتفاق الشراكة الجديدة سيتم إدارة المنصة تحت إشراف المهندس حسام القباني المتخصص في إدارة وإنشاء المدارس وأحد مؤسسي مدارس الأورمان، بالإضافة إلى شركة أيرنوود للاستثمارات وشركة مصر كابيتال.
الارتقاء بالمنظومة التعليمية
وأعرب أشرف القاضي أن الشراكة المؤسسية بين المؤسسات المالية ومؤسسات المجتمع المالي المتخصصة في التعليم والتي نتج عنها منصة لايتهاوس للاستثمارات التعليمية تعد أحد الآليات لتعظيم العوائد من مخرجات التعلم للمواطن من خلال الارتقاء بالمنظومة التعليمية للدولة المصرية بجميع مراحلها وتخصصاتها.
واوضح القاضي ان المنظومة التعليمية والتعليم الفني يحظي باهتمام كبير من الدولة المصرية باعتباره قاطرة التنمية؛ ولهذا تسعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وايضا وزارة التعليم العالي على وضع الرؤى والآليات والخطط لتلبية احتياجات سوق العمل وتوفير فرص عمل حقيقية للخريجين من خلال ربط العملية التعليمية وفقا لأحدث الممارسات باحتياجات سوق العمل.
