وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على منح شركة المصرية لخدمات الاستثمار وترويج وتغطية الاكتتاب مزاولة تلقى وتنفيذ عمليات شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة.
وجاء ذلك إعمالا لأحكام قرار رئيس الهيئة رقم (1619) لسنة 2019 الصادر في هذا الشأن.
كما قررت الهيئة العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الإدارات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
قانون الشركات المساهمة
في حين جاء القرار بعد الاطلاع على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
وكذلك وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية. ومن ثم قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009. حيث يختص بتنظيم الرقابة على الاسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
سوق الأوراق المالية
وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بشأن النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية. أيضاً قرار مجلس ادارة الهيئة رقم (33) لسنة 2018 بتاريخ 26/ 4/ 2018 بشان ضوابط الترخيص للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
Ads
ويشمل أيضاً الشركات المختصة بتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، إضافة إلى الاطلاع على قرار رئيس الهيئة رقم (1919) لسنة 2019 بتاريخ 23 /12/ 2019. ويختص قرار الهيئة بشأن ضوابط تلقى وتنفيذ عمليات شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة.
وذلك من خلال شركات الوساطة في الأوراق المالية المرخص لها بتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار .
وثائق صناديق الاستثمار
كما تم الرجوع إلى موافقة الهيئة بتاريخ 13/ 10/ 2022 بمنح الشركة الترخيص بتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار.
وذلك إعمالا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (33) لسنة 2018 الصادر في هذا الشأن. ومن ثم، على مذكرة الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات المعدة في هذا الشأن.
وكذلك على موافقة لجنة تأسيس وترخيص الشركات المشكلة بالهيئة بجلستها رقم (524) المتعقدة بتاريخ 16/ 11/ 2022 والمعتمد محضرها من رئيس الهيئة.
