وقعت وزارة العدل، والشركة المصرية للاتصالات، بروتوكول تعاون، يتضمن تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق من خلال فروع المصرية للاتصالات.
بروتوكول تعاون بين “العدل” و”الاتصالات”
وحضر توقيع بروتوكول التعاون الذي تم بمقر مجلس الوزراء، بالعاضمة الإدارية الجديدة، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.
كما حضر كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وعقب التوقيع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الشهر العقاري.
كما أنه يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، والخاصة بأهمية التوسع في إقامة المزيد من فروع التوثيق على مستوى الجمهورية.
خدمات الشهر العقاري والتوثيق
وذلك بما يُسهم في إتاحة المزيد من التيسيرات للمواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات المقدمة من خلال مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
وأشار المستشار عمر مروان إلى ذلك يأتي لتقديم المزيد من التيسيرات للمواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات المقدمة من خلال الجهات التابعة للوزارة.
ويأتي من ضمن هذه الخدمات، الإجراءات الخاصة بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
Ads
وأوضح أنه وفقا لبروتوكول التعاون، الذي تم توقيعه اليوم، سيتم تقديم خدمات الشهـــر العقاري والتوثيق من خلال منافذ ومتاجر الشركة المصرية للاتصالات على مستوى الجمهورية.
فروع المصرية للاتصالات
ونوّه الدكتور عمرو طلعت إلى أنه سيتم توفير خدمات التوثيق داخل الفروع والمنافذ الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات، والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.
وذلك على أن يتم البدء في تقديم الخدمات من خلال العشرين فرعاً المحددة بهذا البروتوكول، ليتم التوسع في تقديم الخدمات في فروع أخرى.
ولفت المستشار أشرف حجازي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، إلى أنه، وفقا للبروتوكول، سيتم اتخاذ مختلف الإجراءات وإصدار القرارات اللازمة حيال تقديم خدمات التوثيق بالفروع المحددة التابعة للشركة.
كما تلتزم وزارة العدل بتوفير مختلف المستندات والأجهزة الخاصة بتقديم الخدمة.
مكاتب التوثيق
وكذلك إدراج الفروع المتفق عليها مع الشركة من خلال هذا البروتوكول ضمن قائمة الفروع الواردة بتطبيقات وزارة العدل، ومصلحة الشهـــر العقاري والتوثيق أسوة بمكاتب التوثيق مسبقة الحجز.
وأوضح المهندس عادل حامد، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، أن الشركة تلتزم وفقا لبروتوكول التعاون بتجهيز الفروع الخاصة بها والمتفق عليها وفقاً لمتطلبات وزارة العدل.
