- د. أحمد شوقي – الخبير المصرفي
- عضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية
Ads
أظهرت الإحصائيات الصادرة عن أكبر البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري تجاوز مسحوبات المصريين 35 مليار جنية مصري من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بأنحاء الجمهورية والبالغ عددها حوالي 15 ألف ماكينة خلال 14 يومًا من 11 وحتى 24 يوليو والتي تضمنت إجازة عيد الأضحى المبارك والفترة التي سبقتها من استعدادات، وقد اثار هذا المبلغ نقاش العديد من الاقتصاديين والمحللين والإعلاميين، وبنظرة تحليلية لحجم مسحوبات المصريين لهذا المبلغ نجد أنه يعكس مجموعة من الأمور الهامة أبرزها:
- تعزيز ثقافة التعاملات المصرفية للمصريين من خلال اعتمادهم على أدوات التحول الرقمي والتي أصبحت منتشرة ومتاحة امام الجميع وزيادة معدلات الشمول المالي والتي تعد من أبرز الاستراتيجيات التي تسعى الدولة المصرية لتنفيذها.
- نجاح القطاع المصرفي المصري في توفير السيولة اللازمة للمواطنين من خلال عمليات تغذية وإعادة تغذية ماكينات الصراف الآلي ودعم زيادة معدلات السيولة النقدية حيث بلغ متوسط نسبة السيولة الفعلية بالبنوك بالعملة المحلية 47.2% بنهاية مارس 2021.
- على الرغم من اعتقاد ارتفاع مبلغ المسحوبات النقدية إلا أن مبلغ 36 مليار جنية مصري يمثل نسبة قليلة جدا من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي المصري البالغ حوالي 6 ترليون جنيه مصري بحوالي نسبة 0.5%.
- كما أنه تم صرف مرتبات العاملين في الوزارات الهيئات الحكومية خلال الفترة ما بين 12 يوليو حتى 14 يوليو لتصل حتى 27 يوليو والبالغة حوالي 320 في موازنة العام المالي 2020 / 2021. والبالغة حوالي 26 مليار جنية مصري شهريا.
- بالإضافة للخدمات الأخرى التي تقدمها ماكينات الصراف الآلي واهمها تغير العملات الأجنبية وتحويل الأموال واستقبال الايداعات لتجنب الاحتفاظ بالنقدية وتوفير عنصر الأمان للمواطنين بالإضافة لخدمات شحن التليفون المحمول ودفع فواتير الخدمات والتي بدورها ستساهم في تخفيف الأعباء على المواطنين في سداد مصروفات الخدمات بسهولة ويسر.
- كما أن خدمات المدفوعات غير النقدية لها دور ايضاً في توفير السيولة النقدية واهمها نقاط البيع POS المتواجدة في اغلب المتاجر والتي تصل إلى 150 الف نقطة بالإضافة 342 ألف نقطة بيع إلكترونية خاصة ومملوكة للشركات التي تقوم بدور میسر خدمات لعملیات الدفع الإلكتروني، ومتعاقدین مع بنكین من بنوك الجھاز المصرفي والتي دعمت ايضاً من تسهيل عمليات انتقال النقدية من خلال لبيع والشراء للسلع والخدمات .
- بالإضافة إلى المحافظ الإليكترونية wallet والتي برز دورها واعتماد العديد من المواطنين عليها خلال العام الماضي بعد انتشار ازمة فيروس كورونا في إتمام العديد من التعاملات المالية حيث بلغ عدد المحافظ الإلكترونية التي أصدرتها البنوك المصرية حوالي 15 مليون محفظة إلكترونية مصرفية بخلاف المحافظ الإلكترونية التي أصدرتها شركات المحمول والتي يتعامل بها 13.5 مليون مواطن .
وفي ضوء ما سبق يتضح أن حجم الأموال التي تم تداولها بشكل نقدي من خلال ماكينات الصراف الآلي أو من خلال أدوات المدفوعات غير النقدية يتجاوز مبلغ 36 مليار والذي يظهر نجاح السياسات النقدية والمالية التي تنتهجها الدولة المصرية لضم الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي والذي بدوره سيعزز من الرقابة على أوجه الإنفاق والتحول نحو مجتمع غير نقدي وزيادة نسبة الشمول المالي لتصل إلى مستويات أكبر مما هي عليه الآن مقارنة بالدول العربية المحيطة والتي ستساهم في زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل اكبر وفقاً لأحدث الدراسات التي أظهرت أن كل ارتفاع في قيمة المدفوعات غير النقدية بنسبة 10% يساهم في زيادة حجم الناتج المحلي بحوالي 1.5 مليار دولار امريكي وتوفير اكثر من 200 ألف فرصة عمل وبالتالي خفض معدلات البطالة لأقل من 7%.
