أعلن مجلس الذهب العالمي اليوم، أن المصريون اشتروا 14.4 طن من الذهب خلال 3 شهور.
المصريون يشترون 14.4 طن من الذهب
حيث كشف عن حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثاني من عام 2024.
حجم مشتريات الذهب
وهكذا لينخفض بنسبة 16% عن الربع الثاني من عام 2023 الذي سجل مشتريات إجمالية بقيمة 17.1 طن، ولكنه يظل أفضل من مشتريات الربع الأول من العام الجاري عند 13.2 طن ذهب.
وأضاف أن مشتريات المصريين من المشغولات الذهب خلال الربع الثاني من العام سجل 6.8 طن لترتفع بنسبة 2% عن مشتريات الربع الثاني من عام 2023 الذي سجل 6.7 طن.
بينما جاءت أقل من مشتريات الربع الأول من 2024 عند 8 طن.
مشتريات السبائك
وأشار مجلس الذهب إلي أن مشتريات السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الثاني 2024 في مصر قد سجلت 7.6 طن منخفضة بنسبة 27% .
بالمقارنة مع مشتريات الربع الثاني 2023 التي كانت عند 10.4 طن.
في حين كانت مشتريات الربع الأول من هذا العام من السبائك والعملات الذهبية عند 5.2 طن.
ولفت مجلس الذهب العالمي إلى أن الشرق الأسط شهد انخفاضًا في الطلب على المشغولات الذهبية.
وذلك بسبب ارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية، ليأتي الطلب من الشرق الأوسط على المشغولات الذهبية أقل من 40 طن ذهب للمرة الأولى منذ الربع الثاني من عام 2021.
مجلس الذهب العالمي
بينما استثنى مجلس الذهب العالمية مصر من هذا الانخفاض في الطلب على المشغولات الذهبية، ليشير أن حزمة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي ساعدت على ارتفاع المعنويات.
مما ساعد في توليد دفعة ملحوظة للطلب على المجوهرات في عيد الأضحى.
وجاء في تعليق مؤسسة جولد بيليون على بيانات مجلس الذهب العالمي، بأن سبب انخفاض الطلب على السبائك والعملات الذهبية في مصر خلال الربع الثاني بسبب تحسن واستقرار الجنيه المصري بعد قرارات تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي مما ساهم في وقف المضاربة على الذهب.
وأضاف تحليل جولد بيليون، أن هناك تراجع في عمليات التحوط وتراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن في مصر منذ عدة شهور بعد توقف الارتفاع المستمر في سعر الدولار والقضاء على سوق الدولار الموازي.
مما ساهم في الحد من الطلب على الذهب في مصر.
يذكر أنه قال صندوق النقد الدولي، إن المجلس التنفيذي وافق على صرف الشريحة الثالثة لقرض مصر بقيمة 820 مليون دولار من إجمالي 8 مليارات دولار المقرر صرفها على عدة شرائح حتى نهاية 2026.
الشريحة الثالثة لقرض مصر
وكان ذلك بعدما قرر الصندوق إرجاء مراجعة الشريحة الثالثة لمصر من 10 يوليو حتى 29 يوليو الجاري، وقامت مصر خلال هذه الفترة برفع الدعم عن الوقود بنسب تتراوح ما بينن 11.5% إلى 15%.
وفي مارس الماضي، وافق الصندوق على صرف شريحة بنحو 820 مليون دولار، وأكد إن الاقتصاد المصري تضرر بسبب الحرب في قطاع غزة التي أبطأت نمو السياحة ودفعت الحوثيين في اليمن إلى شن هجمات في البحر الأحمر.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=314990