اعتمد مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، الموازنة التقديرية للبنك خلال 18 شهراً من الفترة 1 يوليو 2020 إلى 31 ديسمبر 2021، بأرباح مستهدفة بقيمة 844 مليون جنيه، مقابل 1.52 مليار جنيه فى الفترة من يناير 2019 إلى يونيو 2020.
ومن المقرر أن تعرض الموازنة على الجمعية العامة العادية لاعتمادها، كما وافق مجلس الإدارة على افتتاح 5 فروع جديدة للبنك.
وحقق البنك المصري لتنمية الصادرات، عن أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، تصافي ربح بلغ 535.89 مليون جنيه منذ بداية يوليو وحتى نهاية مارس الماضي، مقابل 978.29 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وتراجع صافي الدخل من العائد خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري حيث سجل 1.37 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 1.57 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
كما تراجع صافي ربح البنك في القوائم المالية المستقلة خلال الفترة حيث سجل 472.37 مليون جنيه مقابل 855.48 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وحقق البنك خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، أرباحاً خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر الماضي بقيمة 409.65 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 602.81 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
Ads
وتراجع صافي الدخل من العائد خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلى 910.1 جنيه، مقابل صافي دخل بلغ 1.015 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وعلى مستوى الأعمال المستقلة، تراجعت أرباح البنك خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلى 369.33 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 541.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وكانت الجمعية العامة لمساهمى البنك قد وافقت على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك من 2.72 مليار جنيه إلى 3.27 مليار جنيه بزيادة 545.6 مليون جنيه.
وقال البنك إن ذلك بإصدار 54.56 مليون سهم مجاني بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، تمويلاً من الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية للعام المالي المنتهي في يونيو 2020.
كما وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس المال المرخص به من 5 مليارات جنيه إلى 10 مليارات جنيه.
ووافقت الجمعية على تعديل المادة 5 من النظام الأساسي للبنك بشأن زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع والمرخص به.
