قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه من المتوقع بدء العمل باتفاقية تمويل واردات القمح مع الإمارات بداية العام المقبل.
فيما أوضح أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي حتى 4.7 شهر.
اتفاقية القمح
فيما تطرق الوزير للاتفاقية التى وقعتها مصر مع الإمارات ممثلة في صندوق أبوظبى للتنمية، لتوفير تمويل دوار بقيمة 100 مليون دولار لمدة خمس سنوات.
وذلك بإجمالى 500 مليون دولار، بهدف تمويل واردات القمح.
وقال المصيلحي خلال المؤتمر الصحفي إن شركة الظاهرة الزراعية الاماراتية التى يدعمها الصندوق تمويليا ستقوم بتوريد القمح لمصر بطريقتين.
فيما أوضح أن الطريقة الأولي عن طريق القمح الذي يتم زراعته في أراضيها في منطقة توشكى.
حيث سيتم توريده بالجنيه المصري، كتوريد القمح المحلي من المزارعين المصريين وليس كما يقال بالدولار.
بينما أوضح أن الطريقة الثانية ستكون قمح مستورد وطريقة الشراء ستكون نفس طريقة الإعلان عن مناقصة دولية وفتح اعتمادات ثم الدفع.
وذلك بناء على المستندات والإجراءات المعتادة حيث سيقوم صندوق أبوظبي بتمويل الكميات التى تم التعاقد عليها بعد الترسية على الشركة.
توفير احتياطي استراتيجي
فيما نوه إلى أن ذلك الأمر يعطى ميزة لمصر في تخفيف الضغط على هيئة السلع التموينية لتوفير الدولار مع توفير احتياطي استراتيجي.
فيما أضاف أنه لابد من تصديق مجلس النواب على الاتفاقية والذي سيعاود الانعقاد في اكتوبر المقبل، ثم اعتماد رئيس الجمهورية لها.
بينما أشار إلى أنه بعد التصديق، سيتم عمل الصيغة التنفيذية للاتفاقية من قبل وزارة العدل، متوقعا بدء العمل الفعلي بها يناير المقبل وتوفير القمح لمدة 6 شهور.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=199598