«المطورون العقاريون»: رسوم أراضي الساحل يجب أن تكون للمشروعات الجديدة فقط

فرضت هيئة المجتمعات العمرانية رسوماً تحت مسمى «رسوم التنازل» على شركات التطوير العقاري بالساحل الشمالي في حالات الشراكة مع ملاك الأراضي، ما أثار اعتراضات واسعة بين المطورين العقاريين، إذ طالب المطورون أن تلك الرسوم يجب أن تكون للمشروعات الجديدة فقط.

رسوم التنازل وآليات السداد

تصل الرسوم إلى 1000 جنيه للمتر للأراضي المطلة على البحر، و500 جنيه للمتر غرب الطريق، على أن تسدد الشركات 50% من القيمة مقدمًا، والباقي على عامين.

اعتراضات المطورين

قال محمد البستاني رئيس جمعية المطورين العقاريين، إن هذه الرسوم لم تكن ضمن دراسات الجدوى، ما سيؤثر على التكلفة الإنشائية للمشروعات، لافتًا إلى أن الجمعية قدمت طلبًا لعقد لقاء مع وزير الإسكان شريف الشربيني لبحث القرار.

وأكد باسل شعيرة عضو غرفة التطوير العقاري، ضرورة تطبيق الرسوم على المشروعات الجديدة فقط، مشيرًا إلى أن التطبيق بأثر رجعي يسبب خسائر كبيرة للمطورين.

Ads

موقف غرفة التطوير العقاري

وأوضح أن غرفة التطوير العقاري برئاسة طارق شكري عقدت اجتماعًا مع وزير الإسكان لتبادل وجهات النظر بشأن آليات التطبيق، بما يخدم السوق العقاري.

خطاب جمعية رجال الأعمال

خاطبت جمعية رجال الأعمال المصريين رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لعقد اجتماع عاجل لمناقشة تداعيات فرض الرسوم الإضافية وسحب الأراضي، مؤكدة أن القرارات الأخيرة صدرت دون تشاور مسبق وتشمل فرض علاوة تحسين على أراضي الطريق الصحراوي تصل إلى 1500 جنيه للمتر وبأثر رجعي.

بالإضافة إلى فرض رسوم تنازل جديدة على الأراضي بالساحل الشمالي حتى في المشروعات المسلمة بالكامل، وتطبيق آلية سحب الأراضي غير المطورة خلال 3 أشهر دون مراعاة الدورة الزمنية لاستخراج التراخيص.

وأكدت الجمعية ضرورة حضور جميع الجهات المعنية والمطورين لبحث هذه الملفات بما يحافظ على استقرار السوق العقاري.

تابعنا على:

نبض جوجل نيوز تليجرام