نجح النظام المالي المصري في الاستمرار في أداء دوره الرئيسي في القيام بالوساطة المالية خلال العام المالي 2021/2022 في الاقتصاد المصري.
السياسة الاقتصادية للبنك المركزي
وذلك بالتزامن مع تحقيق الاقتصاد المصري تعافيا ملحوظا بفضل السياسات الاقتصادية والاحترازية .
إلا أن الأزمة الروسية الأوكرانية تسببت في ارتفاع أسعار الغذاء وخروج رؤوس الأموال الأجنبية .
الاستقرار الكلي للاقتصاد المصري
وكذلك نجحت السلطات الاقتصادية في الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد بشأن برنامج إصلاح اقتصادي والذي يهدف إلى تعزبز الاستقرار الكلي .
وقد استمر القطاع المصرفي في توفير التمويل اللازم لكافة الأنشطة الاقتصادية وذلك مع استقرار مؤشرات السلامة المالية لديه والذي يتمثل في رفع مستوى الملاءة المالية بنسبة 20.9% في يونيو 2022 مقارنة بمستوى 12.5 كحد رقابة مقرر من قبل.
القروض الغير منتظمة
Ads
إلى جانب استمرار انخفاض القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتسجل 3.25% مع تغطية المخصصات لنسبة 92.1% من القروش غير المنتظمة .
هذا إلى جانب تمتع القطاع المصرفي بمستوى مرتفع من السيولة سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية والتي تتجاوز نسب الرقابة للعملتين وهي 20% و25% على التوالي .
نمو الاقتصاد المصري
كما حقق الاقتصاد المصري معدل نمو 6.6% خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 3.3% و3.6% في العاميين السابقين مدفوعا باستمرار نمو استهلاك القطاع العائلي وتعافي الاستثمارات المنفذة.
وأيضا استكمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ذلك المشروع الأضخم فى تاريخ مصر؛ لتحسين معيشة 60% من المصريين ممن يعيشون فى الريف.
وكذلك زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، والتوسع فى البرامج الفعَّالة بهذين القطاعين الحيويين؛ من أجل الاستمرار فى التنمية البشرية.
